في تقرير حديث وبعكس التوقعات

الغرب سيزيد اعتماده علي بترول الشرق الأوسط المكرر

أكد تقرير حديث أن أوروبا والولايات المتحدة ستزيد من اعتمادها علي الشرق الأوسط كمورد أساسي للمنتجات البترولية المكررة وذلك خلال السنوات العشر القادمة.
وتتفق هذه الأرقام مع منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" فيما يري وود ماكنزي المحلل في مجال الطاقة أن المنشاَت البترولية الجديدة والبنية التحتية التي يتم تشييدها في الشرق الأوسط ستؤدي إلي زيادة المنتجات المكررة لتتفوق علي الإنتاج الذي يخرج من روسيا والجمهوريات السوفييتية السابقة التي تعاني نقصا حادا في الاستثمارات بهذا القطاع مما يقوض الصناعة بأكملها.
ويقول ماكنزي إن الاستثمار بكثافة والتوسع في إنشاء محطات التكرير من شأنه زيادة الإنتاج بنسبة 60% وفقا لدراسة ماكنزي وهو ما سيجعل من المنطقة المصدر الرئيسي للبترول الجاهز للاستخدام مثل البنزين والديزل وزيت التدفئة ووقود الطائرات.
وتعتبر أوبك بالفعل أكبر مورد للبترول الخام إلا أنها أعلنت عن خطط مفصلة لزيادة قدرتها من التكرير بما يقترب من 50% أو بمقدار 6 ملايين برميل يوميا في السنوات السبع القادمة ويعد أعضاؤها من بين أكبر المنتجين في الشرق الأوسط وكذلك فنزويلا ونيجيريا وأندونيسيا.
وتحتكر هذه الدول ثلاثة أرباع الاحتياطي العالمي من البترول، أما دول الشرق الأوسط الأعضاء في أوبك خصوصا المملكة العربية السعودية، فهذه الدول تعتزم بناء مصاف للبترول وبكثافة سواء محليا أو بالداخل أو في أسواق قريبة وخصوصا في اَسيا.
وأكد زعماء الدول المستهلكة ضرورة تحسين إمدادات البترول وسط ارتفاع أسعار البترول والطلب المتنامي من الصين والهند.
ومن المعروف أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أطلق مبادرة وطالب الأمريكيين بخفض الاعتماد علي بترول الشرق الأوسط بنسبة 75% علي الأقل خلال العشرين عاما القادمة.
وقال التقرير إن الولايات المتحدة تعاني الجزء الأكبر من المشكلة ليس فقط في الاستهلاك العالي وإنما أيضا في قواعد البيئة المتشددة واللوائح والمعارضة وهوامش الربح التي لا ترقي للمستوي المطلوب.
وزاد من عمق المشكلة وقف بناء مصاف للبترول في الولايات المتحدة منذ ثلاثة عقود وبدلا من ذلك زادت المصافي الموجودة من طاقتها لتعويض الزيادة في الاستهلاك وتعتمد علي الواردات من أمريكا اللاتينية والكاريبي.
وتقول الدول الأعضاء في أوبك إن النقص في طاقة التكرير هو السبب في زيادة الأسعار وليس السبب كما هو مألوف النقص في الخام المنتج.
ويوافق علي النعيمي وزير البترول السعودي علي هذا الرأي مؤكدا أن التقلب في الأسعار يحتاج إلي حل واحد هو التوسع في بناء مصافي تكرير البترول بما يساعد العالم علي تجاوز العجز في طاقة التكرير وبما يساهم في أن تلعب المملكة دورا مهما في هذا المجال.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية التي تمثل الدول المستهلكة وتراقب الأسعار أن تكون دول الشرق الأوسط قد أنفقت حوالي 90 مليار دولار في الفترة من 2003 إلي عام 2004.