أوبك ليست اللاعب الوحيد في سوق النفط

تسببت سيطرة شركات البترول الدولية الكبري السبع علي السوق الدوليه للنفط‏.‏ واحتفاظها بحق تحديد الأسعار‏.‏ وتعمدها خفض الأسعار سعيا نحو خفض ضرائب الدخل التي تتلقاها الدول المنتجة‏.‏ في سعي الدول المنتجة لإنشاء جهاز للتفاوض مع شركات البترول الدولية لتحسين الشروط التعاقدية‏.‏ وتسبب اعلان شركة اسو الأمريكيه في اغسطس‏1960‏ عن اتجاهها لخفض الأسعار المعلنة لبترول الشرق الأوسط وهي الأسعار المنخفضة أصلا في دفع خمس دول منتجة للبترول للاجتماع في بغداد ليتم في الرابع عشر من سبتمبر‏1960‏ الإعلان عن انشاء منظمة الدول المصدره للبترول أوبك‏.‏ من قبل السعودية ايران والعراق والكويت وفنزويلا‏.‏
والتي توالي انضمام دول أخري مصدرة للبترول لها شملت‏:‏ قطر وإندونيسيا وليبيا والامارات والجزائر ونيجيريا واكوادور وأنجولا والجابون‏.‏ ثم خرجت الجابون عام‏1994‏ وعلقت إندونيسيا عضويتها عام‏2009‏ بعد تحولها للاستيراد‏.‏ ليصبح عدد الدول الأعضاء حاليا‏12‏ دولة‏.‏
ونجحت أوبك خلال عقد السبعينيات وحتي أوائل الثمانينيات في السيطرة علي الأسعار العالمية للنفط‏.‏ وإنهاء انفراد الشركات الكبري بسلطة التسعير التي احتكرتها لحوالي نصف قرن‏.‏ إلا أن اتحاد الدول المستهلكة قاوم نفوذ أوبك‏.‏ وحد منه مما أدي لتعرض أسعار النفط الي عدد من الانهيارات أبرزها عام‏1986‏ حتي قل السعر عن تسعة دولارات للبرميل‏.‏ وعام‏1998‏ عقب أزمة جنوب شرق آسيا حين انخفض السعر لحوالي عشرة دولارات‏.‏ والانخفاض التالي لأحداث الحادي عشر من سبتمبر عام‏2001.‏ والانخفاض بالنصف الثاني من عام‏2008‏ حين انخفض السعر من‏147‏ دولارا لحوالي‏32‏ دولارا للبرميل‏.‏
ويشير واقع السوق الدولية للبترول الي أن اوبك هي أحد اللاعبين الرئيسيين في السوق‏.‏ وتقف الي جوارها دول أخري منتجة والشركات الدولية كلاعبين رئيسيين بالسوق أيضا‏.‏ فحسب بيانات أوبك للعام الماضي فان نصيب دول أوبك من انتاج الخام عالميا بلغت نسبته‏42%.‏ وقل نصيبها من انتاج النفط المكرر الي‏10%‏ فقط بسبب صغر طاقات التكرير بها والتي تصل الي‏10%‏ من طاقات التكرير بالعالم‏.‏
ونظرا لمحدودية استهلاك دول أوبك البترولي والذي يصل الي‏8%‏ فقط من الاستهلاك الدولي‏.‏ فقد أتاح لها ذلك مركزا متميزا في التصدير‏.‏ حتي بلغ نصيبها من صادرات الخام الدولية‏57.5%.‏ إلا أن ضعف نصيبها من صادرات النفط المكرر الي‏19%‏ فقط دوليا‏.‏ قد أدي الي بلوغ نصيبها النسبي الدولي بصادرات النفط الخام والمكرر معا الي‏44%‏ من العالم‏.‏ ومن اجمالي‏84.4‏ مليون برميل للمعروض اليومي الدولي من النفط خلال العام الماضي كان نصيب أوبك‏33.3‏ مليون برميل يومي‏.‏ ليتبقي‏51.1‏ مليون برميل خارج أوبك‏.‏ خاصة من روسيا وأمريكا والصين والمكسيك والنرويج والبرازيل وكازاخستان وكندا وأذربيجان
ونظرا لحاجة دول منتجة كبيرة لأكثر من انتاجها المحلي من النفط‏.‏ أبرزها أمريكا والصين والهند والبرازيل وانجلترا وإندونيسيا‏.‏ فقد استحوذت دول اوبك علي سبعة مراكز ضمن الدول العشر الأولي في صادرات الخام دوليا‏.‏ وهو ما يشير لوجود مصدرين كبار للخام من خارج أوبك أبرزهم روسيا والنرويج وكندا ضمن العشر الأوائل بالتصدير‏.‏ والمكسيك وانجلترا وسلطنة عمان وماليزيا وكولومبيا ضمن العشرين الأوائل بتصدير الخام‏.‏
ولهذا لم يفلح خفض أوبك انتاجها أكثر من مره خلال الربع الأخير من عام‏2008‏ في وقف تدهور الأسعار‏.‏ حين رفضت دول مصدرة كبيرة القيام بخفض انتاجها‏.‏ بل إن بعضها استفادت من الموقف بزيادة انتاجها‏.‏ الي جانب عدم التزام بعض دول أوبك بدقة بكميات الخفض المقررة لها‏.‏ وذلك لسببين أولهما العلاقات الوثيقة التي تربط بعض دول أوبك بالدول الكبري المستهلكة والتي أعلنت استهجانها لخفض الانتاج‏.‏ بل وصل الأمر الي تهديد الكونجرس الأمريكي باصدار تشريع باتهام أوبك بالاحتكار‏.‏
الي جانب اعتماد اقتصادات غالب دول أوبك علي البترول كمورد رئيسي في صادراتها وفي ايرادات موازنتها‏.‏ ففي العام الماضي كانت نسبة صادرات البترول تشكل نسبة‏95%‏ بليبيا وأنجولا‏.‏ و‏94%‏ بالعراق وفنزويلا‏.‏ و‏93%‏ بالكويت و‏90%‏ بالسعودية‏.‏ و‏81%‏ بقطر و‏79%‏ بنيجيريا وايران‏.‏ و‏70%‏ من صادرات الجزائر‏.‏
بالاضافة الي عدم التجانس بين دول أوبك سواء في النواحي السياسية او الاقتصادية أو الاجتماعية‏.‏ فبعضها علي علاقة طيبة بالغرب وأخري علي خلاف معه‏.‏ وبعضها تقدم مساعدات لدول اخري وأخري مازالت متلقية للمساعدات‏.‏ وبعضها ذات مستوي مرتفع من الدخل وأخري مازال بها مستويات مرتفعة من الفقر‏.‏
ومن هنا فان التغيرات السعرية بسوق النفط لا ترتبط فقط بعوامل العرض والطلب‏.‏ حيث لاتملك أوبك سوي سلاحي خفض وزيادة الانتاج بحسب الأحوال‏.‏ وإنما تتداخل معها أيضا كمسببات أوضاع المخزون الدولي وأعمال التخريب للمنشآت النفطية في بعض الدول‏.‏ والكوارث الطبيعية والمضاربات والتنبؤات الخاطئة وحجم الطلب العالمي والحروب والتهديد بها‏.‏
ويظل السؤال عن مدي فاعلية أوبك مستقبلا في سوق النفط الدولية‏.‏ وهو أمر يدعمه بلوغ النصيب النسبي لدول أوبك من الاحتياطات المؤكدة من الخام نسبة‏80%.‏ حتي ان قائمة الدول العشر الأولي بالاحتياطيات الدوليه تضم ثماني دول من دول أوبك‏.‏ إلا أن الأمر مرهون بمدي التنسيق مع دول مصدرة كبري مثل روسيا والنرويج والمكسيك وكندا‏.‏
والتفاهم أيضا مع كبار الدول المستهلكة خاصة التي تعاني من عجز تجاري مزمن ويتسبب رفع السعر في المزيد من المتاعب لها‏.‏ والتي لها السطوة الكبري عالميا سواء بالنواحي السياسية او الاقتصادية‏.‏ حتي أنها تستطيع إفراغ أي قرار بزيادة سعر النفط من مضمونه من خلال خفض سعر صرف الدولار‏.‏ أو بزيادة أسعار السلع التي تستهلكها الدول المنتجة للنفط‏.‏
ولهذا فإن أمن الطاقه أصبح يأخذ جانبين متلازمين‏:‏ أولهما تأمين الامدادات كمطلب للدول المستهلكة‏.‏ وتأمين الطلب كمطلب للدول المنتجة حتي تستطيع الإنفاق علي الاستثمارات القائمة والجديدة وضمان استمرار الامدادات‏.‏