الاستجابة لمطالب غير مستحقة لشركات البترول

نشر هذا المقال بتاريخ : 5/4/2009
يميل قطاع البترول للاستجابة لمطالب شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر وذلك على الرغم مما تتمتع به تلك الشركات من ميزات قلما تجدها فى دول أخرى. ومن تلك الميزات كأمثلة:
(1) ان الشريك الأجنبى لا يتحمل الإتاوة التى هى حق للدولة مقابل نضوب الحقول، بصرف النظر عن الأرباح او الخسائر التى تتحقق بعد الانتاج، اذ تتحمل الهيئة العامة للبترول الإتاوة نيابة عنه.
(2) كذلك لا يتحمل الشريك الأجنبى ضرائب الدخل التى تتحملها الهيئة نيابة عنه وتغنيه عن الخضوع مرة ثانية للضرائب الأمريكية. وهو ما يعنى احتفاظه بأرباحه معفاة من ضرائب الدولتين.
(3) واذا صح ما يشيعه قطاع البترول ان معدلات النجاح فى التنقيب عن النفط فى مصر تعتبر من أعلى معدلات العالم، فان المخاطر والنفقات التى يتحملها الشريك الأجنبى لا بد ان تكون أقل ما يمكن ومن ثم ينبغى ان تنعكس عند التفاوض فى صالح نصيب مصر.
(4) كذلك يتوفر فى مصر عمالة مدربة، وبنية أساسية متقدمة كخطوط الاتصالات والمواصلات والطرق، وموقع جغرافى متميز، ومناخ جوى ملائم ..الخ
(5) كما يتوفر فى مصر مناخ استثمارى مستقر نسبيا، فلا توجد قبائل تدمر معدات الإنتاج وتقطع خطوط ضخ النفط والغاز أو تهدد حياة العاملين فى الحقول كما يحدث فى نيجيريا واليمن وغيرهما.
وكان من مقتضى توفر تلك العوامل الايجابية إمكانية الحصول على شروط جيدة فى الاتفاقيات التى تبرم مع الشركات، ولكننا بالعكس نجد ان الشركات تحاول تعظيم مكاسبها على حساب الجانب الوطنى. ومن أمثلة ما تطالب به الشركات ويستجيب لها قطاع البترول:
(1) رفع سعر الغاز الذى تشتريه مصر من أنصبتها لأغراض الاستهلاك المحلى والتى حددت فى الاتفاقيات الصادرة بقوانين. وقد عدلت بالفعل تلك القوانين خلال 2008 وارتفع السعر من 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية الى مستويات تتراوح بين 3.70 دولار و4.70 دولار. ويبدو وجه الغرابة ان هذا السعر الذى نشترى به لسد العجز فى احتياجاتنا يتجاوز بمراحل سعر التصدير، سواء لاسرائيل اذ يتراوح حول دولار واحد، أم لباقى الصادرات والتى يحتفظ قطاع البترول بسريتها دون مبرر.
(2) كذلك تحاول الشركات الأجنبية الالتفاف حول التزامها بتزويد السوق المحلية بالغاز عبر قطاع البترول، اذ تطالب بتزويد الصناعات المصرية مباشرة وبأسعار تتجاوز السعر المحدد بالاتفاقيات، وبذلك تحتفظ كل شركة أجنبية بمركز احتكارى تجاه عملائها المصريين اذ لا يوجد لها بديل فى مد خطوط الأنابيب التى تغذيهم بالغاز.
(3) وتبرر الشركات طلبها رفع سعر الغاز الذى تتزود به السوق المصرية من أنصبتها بان تكلفة التنقيب والانتاج فى المياه العميقة بالبحر المتوسط ارتفعت كثيرا، وخاصة خلال السنوات الأربع الماضية فى ظل ارتفاع اسعار البترول واحتدام المنافسة بين الشركات لاقتناء معدات البحث والانتاج فى المياه العميقة. وهنا كان ينبغى الرد عليها بان الشركات تتقاضى ما تنفقه – سواء ارتفع او انخفض – من الانتاج الكلى دولارا بدولار ولا علاقة لارتفاع النفقة بما تتزود به مصر من أنصبتها. واذا كانت تكلفة الغاز لا تتجاوز 70 سنتا للمليون وحدة حرارية كما يعلن قطاع البترول فبأى حق تتقاضى الشركة 4 أربعة دولارات كربح فوق تلك التكلفة؟
(4) كذلك تطالب الشركات ويستجيب لها قطاع البترول بتعديل نسب توزيع الانتاج الكلى بحيث ترتفع حصة الشريك الأجنبى التى يحصل عليها كربح. فالعقد التقليدى يقضى بتخصيص 40% من الانتاج الكلى لاسترداد قسط النفقات الى ان يكتمل السداد ثم تتوقف. أما الباقى (60%) فيوزع بحيث يحصل الشريك الأجنبى على 25% منه كربح (أى 15% من الانتاج الكلى)، ويؤول الباقى لقطاع البترول. أما ما يطلبه الشريك الأجنبى كمثال فهو خفض الحصة المخصصة لاسترداد النفقات الى 35% من الانتاج الكلى وهو ما يكفى لتغطية القسط المستحق بعد ارتفاع أسعار البترول. وبالمقابل ترتفع حصة ربح الشريك الأجنبى من 25% الى 35% مما يتبقى. بذلك، وبافتراض 20% من الانتاج الكلى كمجمل النفقات بعد اكتمال سدادها (عادة خلال 5 سنوات)، فان ما يتبقى وهو 80% يوزع وفقا للعقود قبل تعديلها بحيث يحصل الجانب الوطنى على 60% والشريك الأجنبى على 20% كربح صاف. أما بعد التعديل المطلوب فان ربح الشريك الأجنبى يرتفع من 20% الى 28% حيث يستمر انتفاعه به الى نهاية العقد (35 سنة) بينما ينخفض نصيب الجانب الوطنى من 60% الى 52%.
(5) أوصت اللجنة المشكلة بمجلس الشعب للرد على بيان رئيس مجلس الوزراء (فى تقريرها المؤرخ يناير 2008 ص 208) بفرض ضريبة استثنائية على الأرباح التى تجنيها شركات البترول العاملة فى مصر نتيجة للارتفاع غير المتوقع فى اسعار البترول، وذلك أسوة بالدول التى نجحت فى اقتناص جانب من تلك الأرباح الاستثنائية. غير ان قطاع البترول لم يتخذ للآن أى اجراء لتنفيذ تلك التوصية مع انها لا تتعارض مع المبادئ القانونية المعترف بها وطبقتها دول عديدة كالجزائر التى قامت فى أكتوبر 2006 بتعديل قانون النفط والغاز بما يسمح بفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات النفط.
أما ما يقال عن عزوف الشركات عن الاستثمار فى الدول التى تحاول الحصول على نصيبها من الأرباح الاستثنائية أو لا تستجيب لمطالب غير مستحقة للشركات، فيرد عليه بان العالم يواجه ندرة متزايدة فى الإمدادات النفطية مما يدفع الأسعار الى الارتفاع عبر المستقبل المنظور (الشروق عدد 26/2/2009). والمشاهد ان الشركات صارت تتنافس فيما بينها للحصول على عقود للتنقيب فى الدول النفطية وتقبل شروطا لم تكن تقبلها فى الماضى، ولكن بشرط ان تجد أمامها مفاوض قوى. كذلك تشهد الساحة النفطية ظهور دول تعانى من عجز فى احتياجاتها النفطية مثل الصين والبرازيل والهند وتتجه للتعاقد على التنقيب فى دول نفطية مع استعدادها لتقديم تنازلات وامتيازات فوق ما تقدمه شركات النفط التقليدية. ولن تكون مصر بما لديها من ميزات ممن يخشى انصراف الشركات عنها اذا طالبت بنصيبها المشروع فى الأرباح الاستثنائية وأعرضت عن الاستجابة لمطالب غير مستحقة للشركات.
لا غرابة اذن، مع ما تقدم ذكره وغيره من مغريات فى غاية السخاء، ان تقبل الشركات الأجنبية على اقتناص الفرص المتاحة. ويبقى السؤال: لماذا قام قطاع البترول بتفتيت خبراته التفاوضية وتوزيعها بين ثلاث وحدات، وهى هيئة البترول والشركة القابضة للغازات وشركة جنوب الصعيد، حيث قام كل منها بطرح المناطق التابعة لها فى مزايدة عالمية وتفاوضت منفردة مع الشركات الأجنبية؟ وهل يحقق تفتيت الخبرة التفاوضية النادرة أفضل الشروط لصالح مصر، علما بان أهم بنود العقد تتحدد بالتفاوض وليست بنودا ثابتة ومحددة سلفا، ومن ذلك بنود تسعير الغاز ونسب توزيع الانتاج التى عدلت لصالح الشريك الأجنبى؟