تمثل العاصمة النمساوية فيينا قطبا دوليا في مجال البحوث والتعاون المستقبلي في قضايا الطاقة والنفط, حيث ان ثماني منظمات دولية تتخذ من فيينا مقرا لها. وذلك كمنظمة البلدان المصدرة للنفط( أوبك). وصندوق الأوبك للتنمية الدولية( اوفيد) والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية( يونيدو) ومجموعة الطاقة لجنوب شرقي أوروبا والمعهد الدولي لتحليل الأنظمة التطبيقية ومنظمة الشراكة للطاقة المتجددة والطاقة الحيوية ومكتب التنسيق لمنظمة الطاقات المتجددة( ايرينا) الذي تقرر إنشاؤه في المستقبل. الجدير بالذكر ان اجتماع منظمة أوبك قد تزامن مع احتفال وزراء الدول المصدرة للبترول باليوبيل الذهبي لتأسيس المنظمة بحضور وزير الخارجية النمساوي شبنديل ايغر ومحافظ فيينا الدكتور ميخائيل هويبل. وكانت الحكومة النمساوية قد عملت علي تجهيز مقر جديد للأوبك تتوافر فيه بنية تحتية متميزة وقاعات محاضرات حديثة من شأنها أن تمكن المنظمة من أداء مهامها بشكل أفضل. ومنظمة الدول المصدرة للبترول( أوبك) تعتبر إحدي المنظمات العالمية التي تضم في عضويتها13 دولة تمتلك نحو ثلثي وثلاثة ارباع الاحتياطي العالمي المستخلص من النفط. وقد تأسست هذه المنظمة في بغداد عام1960. وكان وزراء الدول المصدرة للبترول أوبك قد أنهوا أعمال مؤتمرهم ال156 بموافقة جماعية علي تمديد العمل بسقف الانتاج الرسمي والبالغ24 مليونا و800 ألف برميل يوميا( باستثناء العراق) التي لاتخضع للحصص الانتاجية. وحسب الخبراء المختصون في أسواق النفط أن كل ثوابت السوق متوافرة لكي لاتغير المنظمة سقف انتاجها لاسيما وان أسعار النفط التي تتراوح منذ ستة أشهر بين70 و80 دولارا للبرميل ترضي المنتجين ويعتبرونها أسعارا مثالية. بالإضافة إلي عدم التزام بعض الدول الأعضاء بالحصص المقررة في المنظمة. ويري المراقبون في فيينا أن قرار وزراء الدول المصدرة للأوبك والقاضي بإبقاء سقف الانتاج دون تغيير جاء بعد سلسلة من المشاورات بشأن الطلب علي البترول خلال المرحلة المقبلة اذ لاحظت المنظمة أن الطلب علي الطاقة يشهد بعض التباطؤ في ظل انتكاسة التعافي الاقتصادي في الولاياتالمتحدة أكبر مستهلك للبترول فجاء قرار المنظمة لتحمي أسعار النفط من الانخفاض ولتتفادي ارتفاع المخزونات النفطية.
