سجلت مبيعات العقار الكويتي قفزة ملحوظة خلال شهر يولية الماضي ووصلت إلي 459.7 مليون دينار مقارنة ب 459.7 مليون في الشهر السابق أي بنسبة زيادة قدرها 87%. وقال بنك الكويت الوطني في تقرير له استند علي بيانات العقود المسجلة الصادرة علي إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل إن نسبة النمو المرتفعة جاءت رغم ارتفاع عدد الوحدات المبيعة بنحو 4.6% فقط لتصل إلي 952 وحدة. وأوضح أن معدل النمو في عدد الوحدات المبيعة بلغ 11.5% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي إلا أن قيمة هذه المبيعات تضاعفت، مشيرا إلي أن التنامي الحاد في مبيعات العقار خلال شهر يولية جاء متأثرا بالدرجة الأولي بارتفاع في مبيعات العقار الاستثماري والتجاري بنسبة 187% عن الشهر السابق إلي جانب تزايد مبيعات العقار السكني بنسبة 21%. وأظهر التقرير أن معدلات أسعار العقود المسجلة شهدت ارتفاعا في شهر يولية ولكن بنسب متباينة حيث ارتفع معدل سعر الوحدة المبيعة في القطاع الاستثماري والتجاري بواقع 171% في حين جاءت النسبة مرتفعة بنسبة 15.1% في القطاع السكني وبذلك وصل متوسط سعر وحدة العقار المباع إلي مستوي قياسي وبواقع 843 ألف دينار. وأشار إلي أن سوق العقار شهد نشاطا قويا خلال الأشهر السبعة الأولي من العام الجاري حيث ارتفع متوسط قيمة المبيعات بنسبة 67% وعدد الوحدات المبيعة بنسبة 46% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقال إن معظم هذا النمو جاء من الارتفاع المسجل في قيمة المبيعات وعدد الوحدات المبيعة ضمن القطاعين الاستثماري والسكني علي حد سواء، حيث ارتفعت قيمة وعدد الوحدات المبيعة في القطاع السكني بواقع 57.6% و3.7% علي التوالي في حين ارتفعت ضمن القطاع الاستثماري والتجاري بنحو 80% و56% علي الترتيب.