بأمر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة:

معهد الصيارفة.. ممنوع "من الصرف"

بعد نحو 54 عاماً من إنشاء معهد الصيارفة، قرر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدم تعيين آخر دفعتين تخرجتا منه لعدم وجود درجات مالية لهما، وأوصي بإغلاق المعهد وفروعه في المحافظات باعتبارها بابا خلفيا للتعيين في الجهاز الإداري للدولة.
ترصد العالم اليوم "الأسبوعي" هذه القضية خاصة بعد ورود العديد من الشكاوي التي تشكوه من عدم التوفيق في هذا القرار كما تحقق مدي مصداقية الأسباب التي اعتمد عليها جهاز التنظيم والإدارة في قراره.. وهكذا كان ذلك التقرير.
وكما هو معروف فإن الضرائب بصفة عامة تحتاج إلي متخصصين، ويحتاج الأمر ما هو أكثر من ذلك إذا كانت هذه الضريبة نوعية كالضرائب العقارية باعتبارها ضريبة ذات طبيعة خاصة سواء كانت ضريبة ملاهي أو ضريبة أطيان زراعية أو ضريبة عقارية علي المباني والمنشآت وبالتالي تحتاج عند تحصيلها إلي متخصصين في هذا النوع من الضرائب.
وعلي هذه الخلفية قامت الدولة عام 1953 بإنشاء مدرسة للمحصلين والصيارفة بالقانون رقم 449 ويكون دور هذه المدرسة تخريج مأموري ضرائب تكون مهمتهم تحصيل الضرائب العقارية الثلاث ويتطلب عملهم الذهاب إلي الممول في مكانه بعكس الضريبة العامة أو المبيعات حيث يذهب الممول إلي مأمورية الضرائب لدفعها.
واستمرت هذه المدرسة في العمل منذ عام 1953 وحتي 2006 لتخريج صيارفة ومحصلين علي مدار أكثر من نصف قرن حتي جاءت المفاجأة عندما أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبدون مقدمات عدم تعيين آخر دفعتين من خريجي مدرسة المحصلين والصيارفة وتبرير ذلك جاء علي لسان رئيسه الدكتور صفوت النحاس بعدم وجود درجات مالية خالية لتعيينهم عليها بل وأوصي بضرورة إغلاق هذه المدرسة وفروعها المنتشرة في بعض المحافظات بحجة أن هذه المدرسة تمثل بابا خلفيا للتعيين في الحكومة والجهاز الإداري الذي لم يعد يتحمل اعدادا جديدة من الموظفين.
ولا يقتصر الأمر علي ذلك فقط بل إن الدفعة التي تخرجت عام 2005 وتم تكليفها بالتعيين في المحافظات لم تتقاضي رواتبها حتي وقت قريب حينما تظاهروا أمام قصر مجلس الوزراء بشارع قصر العيني، رغم أن هؤلاء المحصلين والصيارفة لا يمكن الاستغناء عنهم في تحصيل الضرائب العقارية.
ورغم أن قانون إنشاء هذه المدرسة يلزم الحكومة بتعيين خريجها فضلا عن التطوير الذي يتم في هذه المدرسة وإدخال الحاسب الآلي فيها وكذلك وسائل التكنولوجيا إلا أن مستقبل هذا المعهد حتي هذه اللحظة مجهول بل إن أعضاء مجلس الشعب فشلوا في اقناع رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف في أن يستمر هذا المعهد أو حتي تعيين من تم تخريجهم فيه وبالتالي مات هذا المعهد أو تلك المدرسة بالسكتة القلبية أو بالكاد يمكن القول إن بابه "يختنق" ويعيش النزع الأخير بعد أن أصبح ممنوعا من الصرف!
حكم العادة
إسماعيل عبد الرسول رئيس مصلحة الضرائب العقارية والمشرف العام علي مدرسة أو معهد الصيارفة باعتباره يتبع مصلحة الضرائب العقارية يلفت إلي أنه من أولويات اختصاص مصلحة الضرائب العقارية تحصيل مستحقات الدولة من ضرائب عقارية علي جميع العقارات المبنية والأطيان الزراعية وضريبة الملاهي بالإضافة إلي بعض الأنواع من الرسوم السيادية الأخري نيابة عن بعض الوزارات والجهات التابعة لها مثل وزارات العدل والري والزراعة، كما أن ممولي الضرائب العقارية علي الرغم من ان القانون ينص علي ان دين الضريبة واجب الأداء في مأمورياتها إلا أن هذا الممول اعتاد سداد الضريبة عن طريق الصيارفة المنتشرين في جميع أنحاء الجمهورية وكذلك المحصلون في القري والنجوع المتفرقة في ربوع الدولة، مشيرا إلي أن ذلك كان السبب الرئيسي في إنشاء مدرسة المحصلين والصيارفة والمعروفة حاليا بمعهد الصيارفة وذلك منذ عام 1935 ثم صدر القانون رقم 449 لسنة 1953 والذي ينظم قواعد وشروط القبول والتعيين لتخريجها.
ويضيف إسماعيل عبد الرسول أنه ومنذ صدور قانون إنشاء مدرسة المحصلين والصيارفة يتم تخريج دفعات من الصيارفة لسد العجز الموجود بمديريات الضرائب العقارية بمختلف المحافظات وطبقا للاحتياجات الفعلية الحقيقية لكل محافظة وحتي عام 1997 ومنذ ذلك التاريخ وحتي الآن يتم التنسيق بين مديريات الضرائب العقارية وجهاز التنظيم والإدارة بكل محافظة لتحديد الاحتياجات الفعلية وطبقا للدرجات الشاغرة وبعد موافقة المحافظ المختص في إقليمه أو محافظته ويتم تجميع احتياجات جميع المحافظات بعد الحصول علي الموافقات السابقة يتم العرض بها علي وزير المالية للحصول علي الموافقة علي الإعلان لقبول دفعة جديدة من الطلبة بالمحافظات التي تم تحديد احتياجاتها من قاطني كل محافظة وطبقا للمعايير التي وضعت نظرا للاقبال الشديد علي المعهد.