السعودية

شركات التمويل تعزز الطلب علي العقارات

توقع تقرير مجموعة تنميات الاستثمارية تسارعا في تأسيس شركات تمويل ورهن عقاري في السعودية لتلبية الطلب المتنامي علي المساكن والعقارات، حيث يحتاج سوق العقارات والمساكن في السعودية ما يتراوح ما بين 180 و200 ألف وحدة سكنية، في وقت تفتقر فيه كثير من العائلات ومشتري العقارات والمساكن إلي اَليات تمويلية كافية، إذ تنحصر التمويلات بين المؤسسات الحكومية مثل صندوق التنمية العقاري وصندوق التقاعد والمصارف.
ولاحظ التقرير نقصا في تقديم منتجات تمويلية عقارية وسكنية متنوعة تلبي أشكال الطلب العقاري المختلفة سواء لشراء الشقق أو الفلل أو حتي الأغراض التجارية والصناعية، وهو ما دفع شركات تمويلية متخصصة مثل شركتي تمويل وأملاك الإماراتيتين إلي التوسع باتجاه السعودية.
أوضح التقرير أن أعدادا كبيرة من السعوديين والأجانب خصوصا طبقة الدخول المنخفضة والمتوسطة يعانون من عدم قدرتهم علي الاستفادة من خدمات التمويل ذلك أن مصادر وأدوات التمويل السكني لاتزال غير متوافرة في دول الخليج العربي.
ولا تزال مؤسسات الإقراض التقليدية، مثل البنوك وهي المصدر الوحيد لسبل التمويل في السعودية إذ تعاني هذه المؤسسات من عدم التوافق بين ما لديها من مصادر تمويل قصيرة الأمد كالودائع علي سبيل المثال، وبين متطلبات التمويل السكني طويلة الأمد.. وبين تقرير تنميات أن شركات التمويل العقاري تتجاوز تلك المشكلة من خلال إصدار السندات "التسنيد" وذلك للحد من المخاطر.
كما يعطي دفعة قوية للأسواق المالية حيث يلعب دور المحفز للنمو الاقتصادي والثبات، ومنها شركة "دار الأركان" للتطوير العقاري في المملكة العربية السعودية التي أدرجت صكوكا بقيمة 600 مليون دولار في بورصة دبي العالمية، وتعتبر هذه الصكوك الأولي لشركة سعودية في البورصة العالمية وفي أي سوق مالية عالمية أخري.