نزاع تجاري حاد بين اندونيسيا والصين حول مصايد الأسماك

دخلت الصين واندونيسيا في خلاف تجاري حاد بعد ان طالبت الاخيرة بكين بتقديم تفسير رسمي حول الحظر الذي فرضته علي الاسماك الاندونيسية ومصايد الاسماك بعد أن انتقدت جاكرتا مدي السلامة التي تتمتع بها المنتجات الصينية في مجال لعب الاطفال وادوات الزينة.
ويأتي الحظر بعد يومين فقط من إعلان اندونيسيا عن وجود مواد ضارة في بعض ادوات الزينة التي تصدرها الصين للخارج كما جاء في اليوم نفسه والذي اعلن فيه اتحاد مصنعي العاب الاطفال الاندونيسيين احتواء 85% من لعب الاطفال الصينية علي مواد ضارة.
وتأتي الاتهامات بين البلدين كصدي بين بكين وواشنطن علي خلفية اتهام الاخيرة للصين بقيامها بتصدير منتجات تفتقر إلي المعايير المطلوبة من اغذية للحيوانات الاليفة زعمت واشنطن أنها ملوثة إلي معاجين للاسنان ملوثة بمواد كيميائية.
وكان مصنعو الالعاب الامريكيون قد سحبوا مليون لعبة مصنوعة في الصين من الأسواق خلال العام الحالي بعد أن اكتشفوا احتواءها علي مواد كيميائية ضارة.
ومع ذلك تعمل وزيرة التجارة الاندونيسية علي الغاء الحظر خوفا من تدهور علاقات بلادها مع أحد أكبر شركائها التجاريين.
وقالت في هذا المجال ان ما يحدث ليس حربا تجارية بل هو وضع مؤقت وليس دائما.
وأضافت بعد لقائها مسئولين من وزارة مصايد الاسماك وإدارة الاغذية والأدوية اننا لا نشعر بالقلق في ان تؤدي هذه المشكلات إلي حرب تجارية وأعربت عن ثقتها بمتانة العلاقات مع الصين وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2006 حوالي 1499 مليار دولار.
وكانت الوزيرة الاندونيسية قد طلبت رسميا من الصين توضيح رسميا حول الحظر واعربت عن ثقتها في اتخاذ اجراءات تصحيحية لتحجيم المشكلة والسيطرة عليها.
ويأتي الحظر الصيني بعد عشرة أيام من تبني اندونيسيا لحظر طويل الامد يقضي بمنع مراكب الصيد الصينية من الصيد في المياه الاقليمية الاندونيسية رغم قيام الصين باستثمار 52 مليون دولار لتطوير مراكز للصين حول اندونيسيا ومن غير المعلوم ما إذا كانت المنتجات سيتم تصنيفها علي انها صينية أو اندونيسية.
وقالت مسئولة في جماعة للبيئة انه بالرغم من وجود ممارسات غير شرعية في مجال الصيد في اندونيسيا إلا أن الوضع يشهد تحسنا مطردا.