حرب «الرمال» تشتعل في آسيا.. والبورصة تغلي

تعيش سنغافورة أزمة من نوع خاص، بسبب نقص الرمل البحري الذي تحتاج إليه بإلحاح في مشاريع البناء وردم مناطق من البحر لتأمين مساحات إضافية من الأرض. وفي كثير من الحالات يلجأ الذين يبحثون عن تغطية نقص الرمال إلي موقع "علي بابا" الصيني.
ربما بدت هذه الأزمة أكثر حدة بعد الحظر الذي فرضته ماليزيا علي تصدير الرمل منذ العام 1997? ثم أعقبتها إندونيسيا في 2007 لأسباب بيئية.. والبعض يقول إنها سياسية!
ومنذئذ بات من الصعب علي سنغافورة تأمين احتياجاتها من الرمل اللازم لحركة البناء النشطة ومشاريع ردم مساحات من البحر. لقد أدي الحظر الذي فرضته إندونيسيا التي تعد المصدر الأكبر إلي سنغافورة إلي زيادة كبيرة في أسعار الرمل. وقد عملت الحكومة علي حل جزء من المشكلة لبعض الوقت عن طريق طرح مخزونها من الرمل، ومساعدة المتعاقدين علي تأمين مصادر جديدة. ولم يمض وقت طويل علي الحظر الإندونيسي حتي أعلنت الصين منع تصدير الرمل إلي تايوان ليبدأ ما يمكن تسميته ظاهرة أوراق الدومينو في المنطقة الاسيوية . دمار
جزء من أسباب ما حدث يعود لمخاوف بيئية تقول إن نقل الرمال بمعدلات كبيرة يمكن أن يؤذي الأسماك ويسبب تآكل الشواطئ مما يؤدي إلي انجراف التربة والفيضانات. ولذلك توجه المتعاقدون السنغافوريون إلي كمبوديا حيث يحصلون علي أسعار منخفضة في حين إن المعايير البيئية تكاد تكون غير موجودة.
ومع ذلك أصدر رئيس الوزراء الكمبودي قرارا بمنع تصدير الرمل لأسباب بيئية، لكن يقال إن هناك دوافع سياسية أيضا.
وبعد الحظر الكمبودي تزايدت صادرات فيتنام من الرمل لتبلغ سبعة أمثال ما كانت عليه العام 2008. وقد أصبحت سنغافورة المستورد الرئيسي. إلا أن وزارة الإعمار الفيتنامية أمرت بوقف مؤقت لهذه التجارة من أجل تقييم آثارها علي البيئة وعلي صناعة البناء المحلية. وفي كل من تايلاند وبنجلاديش تضغط المنظمات غير الحكومية علي حكومتي البلدين لرفض الطلبات المقدمة في الفترة الأخيرة للسماح ببيع الرمل إلي سنغافورة حيث تراجعت أسعار الرمل التي بلغت 43 دولارا أمريكيا للطن الواحد بسبب الازمة الاقتصادية.