يوضح دكتور حاتم البلك أمين عام المجلس الأعلي للجامعات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد الجامعات الخاصة ليس بالضخامة التي يعتقدها البعض فنحن لدينا فقط 16 جامعة خاصة منها 14 جامعة تعمل بشكل فعلي وأخري تحت الإنشاء والثالثة يتم استكمالها وهذه الجامعات لا تستوعب سوي 5% فقط من خريجي المدارس الثانوية وبالتالي فنحن بالفعل في حاجة إلي مزيد من الجامعات التي تعمل علي استيعاب اكبر عدد من الطلبة وحتي نصل ايضا الي النسب العالمية والتي تتمثل في جامعة لكل مليون الي جامعة لكل 2 مليون. ويري د.البلك ان الجامعات الخاصة هي مورد من موارد التعليم لابد ان نعتمد عليه في ظل وجود مشكلة تزايد أعداد الطلبة وعدم وجود أماكن لهم بالجامعات الحكومية. وفيما يخص الضوابط والآليات التي يضعها المجلس الأعلي للجامعات الخاصة لضبط أداء هذه الجامعات فإن د.البلك يؤكد ان وزارة التعليم العالي تضع العديد من الضوابط لعمل هذه الجامعات والتي تبدأ من ضرورة وجود الملاعب التي تخصصها هذه الجامعات مرورا بالقواعد التي تحدد مستوي جودة الخريج وانتهاء بمواصفات أعضاء هيئة التدريس والمناهج التي يتم تدريسها مؤكدا ان مهمة الوزارة هي المراقبة والتوجيه والعقوبة إذا كانت هناك مخالفة ويؤكد د.البلك ان هذه الضوابط بالفعل كافية وإذا تم الالتزام بها فإنها بالفعل قادرة علي ضبط أداء الجامعات الخاصة. ويستطرد البلك في حديثه عن الضوابط التي تضعها وزارة التعليم العالي قائلا انه بالاضافة الي الاشتراطات التي تضعها الوزارة لمنح التراخيص الخاصة بإنشاء أية جامعة جديدة فإن الوزير لديه 16 مستشارا داخل كل جامعة من هذه الجامعات الخاصة لمتابعة أداء هذه الجامعات بجانب ضرورة إعداد تقرير بواسطة المجلس الأعلي للجامعات الخاصة والذي يقوم بدوره بمتابعة ومراقبة أداء هذه الجامعات. ويؤكد د. البلك ان الجامعات الخاصة تجربة وجدت لكي تستمر ونجاحها هو اضافة للتعليم بشكل عام. ويضيف البلك ان أي استثمار بطبيعة الحال يهدف الي الربح ولذلك فهم ليسوا ضد تربح أصحاب الجامعات من الاستثمار بها ولكنهم مع ضرورة ان يحدث توازن بين تقديم مستوي جيد من التعليم والحصول علي الربح في ذات الوقت ولاسيما انه لا يوجد احد يستثمر بدون عائد. ويشير البلك الي ان وجود اكثر من جامعة يساعد علي ايجاد نوع من التنافس علي تحسين الجودة وبالتالي فان التوسع في انشاء الجامعات خطوة مهمة وايجابية لصالح النظام التعليمي في مصر. وفيما يخص قيام الوزارة بمنح تراخيص جديدة لجامعات فإن د.البلك يوضح انه لم يتم اعطاء أية تراخيص جديدة وان كل ما حدث هو صدور قرار جمهوري بجامعة واحدة وهي جامعة الدلتا والتي سيتم اقامتها بمنطقة الدلتا ولكنها مازالت قطعة أرض وأمامها وقت حتي يتم انشاؤها والعمل بها.