في اللقاء الشهري مع د.طارق كامل

مصر تستضيف المنتدي العالمي للإنترنت في 2009

أكد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الاجتماع الأخير لمجلس وزراء الاتصالات العرب الذي انعقد مؤخرا بسوريا، حقق نتائج إيجابية، أهمها اعتماد الإستراتيجية العربية العامة لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتي تمتد من عام 2007 إلي 2012، وكذلك إقرار العمل مع منظمة الأيكان لتحديد نطاقات الانترنت باللغة العربية. وكان استعراض ما تم في هذا الاجتماع احد المحاور العديدة التي تناولها الوزير خلال اللقاء الشهري الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الصحفيين المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقال وزير الاتصالات إن اجتماع وزراء الاتصالات العرب ناقش عمل مراكز الاتصال بين الدول العربية لتصدير الخدمات باستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك ضمن الإستراتيجية التي اقترحتها مصر. وأضاف : تضمنت هذه الاستراتيجية أيضا بعض المقترحات مثل تخفيض تعريفة التجوال المحلي بين الدول العربية وكذلك تعريفة الاتصال فيما بينها، ولم يتم التوصل خلال الاجتماع إلي نتائج، فتقرر رفع الاستيراتيجية إلي القمة العربية في شهر مارس القادم بدمشق.
وقال كامل إن المجلس اتخذ قرارا بتخفيض تعريفة الاتصالات بين الدول العربية بنسب مختلفة تصل في المتوسط إلي 15 % وهو التخفيض الذي يتم سنويا بصفة روتينية، موضحا أن موضوع التجوال المحلي أثير علي مستوي المجلس الذي رحب ببعض المقترحات المقدمة من هيئات تنظيم الاتصالات لتخفيض تعريفة التجوال المحلي بين الدول العربية، أسوة بدول الاتحاد الاوروبي .
ونفي الوزير أن يكون هناك توحيد لتعريفة التجوال المحلي بين الدول العربية، مؤكدا أنه لا يتوقع أن يحدث ذلك. وشدد علي ضرورة التوصل إلي منظومة متكاملة يتم عرضها علي المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصالات العرب خلال اجتماعه القادم في ديسمبر أو يناير القادمين.
كما أكد علي ضرورة تخفيض تعريفة الاتصالات عن طريق وصلات الألياف الضوئيةالفيبر بين مراكز الاتصال في الدول العربية حتي تتسم بالمرونة المطلوبة للربط بين الدول العربية مثلما هو الحال مع دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا.
اقتراح مصري
وأشار الوزير إلي أن البريد المصري خلال الاجتماع تقدم بمقترح لتغيير مسمي شبكة الهيئات العربية البريدية إلي شبكة البريد العربي، ورحبت اللجنة الدائمة للبريد بالمقترح من حيث المبدأ، وتعمل حاليا علي دراسته، وستكون الموافقة النهائية عليه خلال الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصالات
العرب لتسوية ملاحظات بعض الدول العربية الخاصة بهذا الشأن.
وأشار الوزير إلي مشاركة عدد من المراقبين الدوليين في الاجتماع لأول مرة ومن بينهم حمدون ترويه أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات وسامي البشير رئيس مكتب التنمية بالاتحاد بالإضافة إلي بول تومي رئيس منظمة الأيكان لتحديد نطاقات الانترنت، مشيرا إلي أن مشاركة رئيس منظمة الأيكان في الاجتماع نقلة كبيرة لتسجيل أسماء النطاقات باللغة العربية، وذلك بعد أن بدأ المجتمع الدولي في تقبلها بشكل جيد وخاصة بعد أن بدأت تستقل أكثر فأكثر عن الإدارة الأمريكية.
وأفاد بأن مصر سوف تستضيف في عام 2009 المنتدي العالمي للانترنت بعد أن أقيم العام الماضي في اليونان والعام الحالي في البرازيل، حيث بدأ يظهر في الصورة ويتحول إلي كيان دولي.
ومن ناحية أخري أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن العدد الحقيقي لمشتركي خدمة الانترنت فائق السرعة DSL في مصر ليس فقط 400 ألف مستخدم، بل تصل الخدمة إلي مليون منزل كل منهم يخدم في المتوسط 5 أفراد، أي أن العدد الفعلي هو 5 ملايين مستخدم.
ظاهرة ضارة
وقال إن كابلات توصيل أكثر من مشترك علي وصلة DSL واحدة يقلل من جودة الخدمة ولا يجعلها مؤهلة لتقديم خدمات القيمة المضافة مثل البث التليفزيوني والإذاعي علي شبكة الانترنت وخدمات المحتوي الإلكتروني وغيرها . مؤكدا أن هذه الظاهرة تفسد النموذج الاقتصادي لتقديم الخدمة وتهدم الصناعة،وهذه قضية مجتمعية، لابد من مواجهتها قبل أن يزداد هذا العدد ولا نستطيع أن نبني صناعة محتوي وخدمات قيمة مضافة لائقة.
وأشار إلي أن أحد الحلول المطروحة لحل مشكلة وصلات الانترنت فائق السرعة DSL هو تحديد سعة التحميل Download من الانترنت أو عمل عروض محددة بأسعار أقل تلبي احتياجات المنزل الواحد، أو أن تقدم حزما من الحلول بالتعاون مع شركات المحمول التي بدأت تحتضن شركات الانترنت في السوق المصري.
وقال الوزير إن هناك حوارا مع شركات الانترنت بعد الدعوة التي أطلقها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتخفيض أسعار الDSL معترفا بأن قيمة الاشتراك الشهري للسرعة k256 95 جنيها لخدمة شقة واحدة تعد قيمة مرتفعة ولابد من تخفيضها، وترك للشركات تحديد قيمة الاشتراك. مؤكدا أن شركات الانترنت أبدت أستعدادها لتخفيض قيمة الاشتراك بشرط ألا يتم توزيع وصلات علي عدد من الشقق.
وأوضح أن الحكومة مسئولة عن حماية المنافسة وليس صناعة بعينها، موضحا أن العالم يتغير وبنية الاتصالات أيضا تغيرت معه وظهرت تكنولوجيات جديدة، ولا يمكن إيقاف عجلة التقدم لأن طبيعة التغيير تأتي من التكنولوجيا، والحكومة لا تتدخل إلا في حالة الإغراق أو تخفيض الأسعار إلي أقل من سعر التكلفة.