أباظة: ضبط سوق الأسمدة

إعادة النظر في حصص التوزيع

قرر أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمس تشكيل لجنة لبحث إعادة النظر في حصص الأسمدة التي يتم توزيعها حاليا بواقع 30% لبنك التنمية والائتمان الزراعي و35% للتعاونيات و35% للقطاع الخاص.
وعلمت "العالم اليوم" من مصادر مطلعة انه من المقرر ان تبحث اللجنة خلال الأيام القادمة الخيارات الممكنة للخروج من الأزمة الحالية في سوق الأسمدة ومنها تقليص الحصة التي يحصل عليها القطاع الخاص والبالغة 35% والتي تقتصر علي 68 تاجرا فقط، أو تخصيص حصة للجمعيات والمستثمرين في مناطق التوسع الأفقي الجديدة.
أما الخيار الثالث المطروح فهو زيادة حصة التعاونيات مع تطبيق آلية جديدة تحد من الفساد الموجود في عمليات التوزيع وبما يسمح بوجود المنتج وبالسعر الرسمي.
رابعا: متابعة برامج تسليم كميات الأسمدة المتعاقد عليها من قبل بنك التنمية والائتمان الزراعي لصالح الحكومة مع الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة.
من ناحية أخري أكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ل "العالم اليوم" وجود اتجاه لزيادة حصة التعاونيات مع تطبيق أساليب رقابية محكمة تضمن القضاء تماما علي أي تلاعب، ونبه أباظة إلي أن وزارة الزراعة تسعي حاليا لوضع خطة متكاملة لمنع تكرار أزمة الأسمدة في المواسم القادمة، مشيرا إلي أن الخطة تعتمد في المقام الأول علي التوسع في استخدام الأسمدة المركبة وتقليل الاعتماد علي الأسمدة الأزوتية.
أوضح أمين أباظة انه تم بالفعل التعاقد مع عدد من الشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة لاستيراد 850 ألف طن بالأسعار العالمية وبدأت بالفعل تأخذ طريقها إلي الأسواق ليتم توزيعها علي المزارعين.