مؤتمر الإسكندرية نجح في احتواء "الأزمة السنوية"

خريطة طريق جديدة لضبط سوق الأسمدة

في خطوة تعد تحولا نوعيا في علاج أزمة الأسمدة التي تطفو علي السطح كل عام مع بداية الموسم الصيفي نجح اجتماع الاسكندرية الثلاثاء الماضي والذي ضم ممثلين عن شركات الانتاج والقطاع الخاص وبنك التنمية والائتمان الزراعي والتعاونيات في التوصل الي صيغة توفيقية وخريطة طريق جديدة يتم من خلالها ضبط سوق الاسمدة بكل أبعاده.
تم الاتفاق علي تشكيل "مجموعة عمل" دائمة تضم ممثلين من جميع الاطراف لبحث ومناقشة أية مشكلة تظهر وايجاد الحلول المناسبة لها في اطار من التفاهم وبما يحافظ علي حقوق الجميع وفي مقدمتهم المزارع.
وبحسب مصادر قريبة من الاجتماع فانه قد تم التوصل إلي تقريرنهائي يتضمن أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها وسيتم رفعه اليوم -الخميس- امام أمين اباظة وزير الزراعة ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لإقراره بشكل نهائي.
واكدت مصادر ل"العالم اليوم" ان جميع الاطراف اجمعت علي الابقاء علي نسب توزيع الاسمدة كما هي بواقع 30% لبنك التنمية الزراعي، 35% للقطاع الخاص، 35% للتعاونيات.. كما تم الاتفاق أيضا علي حل أية خلافات أو شكاوي في اطار مجموعة العمل المشتركة وبعيدا عن اللجوء لأية قنوات أخري.
ومن المقرر ان تعلن تفاصيل الاتفاق كاملة مساء اليوم -الخميس- بعد عرضها علي وزيري الزراعة والتجارة والصناعة.