"خريطة طريق" لضبط سوق الأسمدة

تبحث اليوم بالإسكندرية الجهات العاملة في مجال إنتاج وتسويق الأسمدة والتي تضم الشركات المنتجة والقطاع الخاص والتعاونيات وبنك التنمية والائتمان الزراعي التوصل إلي صيغة توفيقية لحل النزاع الدائر في السوق حول الأسعار والتوزيع وبما يحافظ علي مصالح جميع الأطراف ويحقق الوفرة والسعر المناسب للمزارع خاصة مع بداية الموسم الصيفي.
ويأتي اجتماع اليوم بعد توجيهات أعقبت جلسة المناقشات الساخنة التي رأسها كل من وزير الزراعة أمين أباظة والتجارة والصناعة رشيد محمد رشيد مساء الأحد الماضي وحضرها ممثلون عن جميع الأطراف، حيث تم عرض مختلف وجهات النظر وحجج كل طرف، حيث أبدي القطاع الخاص تحفظه علي خفض أسعار بعض أنواع الأسمدة من جانب بنك التنمية الزراعي، ورد البنك بأن التخفيض كان لمصلحة المزارع، كما طالب القطاع الخاص بحصة أكبر في الأسمدة المحسنة، والتي يوجد عليها إقبال في المناطق الجديدة.
وقرر كل من وزير التجارة والصناعة والزراعة إعطاء مهلة تنتهي علي أقصي تقدير الخميس القادم بحيث يتم رفع تصور نهائي عما تم الاتفاق عليه ليتم بعد ذلك إصدار القرارات التي ستحكم سوق الأسمدة.
علي ان اجتماع اليوم والذي يحضره ممثلون عن جميع "اللاعبين" في سوق الأسمدة يعد الأول من نوعه منذ عامين الذي تجتمع فيه هذه الأطراف.
وبحسب تأكيدات لمصادر قريبة من الجميع فإنه من الصعب التوصل إلي صيغة موحدة، وبالتالي فالخلاف هو الأقرب في ظل الاستقراء المتأني لمواقع السوق ومحاولة كل فريق تسجيل هدف في مرمي الفريق الآخر.. إلا ان البعض يري "ومنهم عويضة فؤاد رئيس بنك التنمية الزراعي" ان الاجتماع بادرة جيدة وان القرار السليم يأتي من خلال الحوار خاصة إذا توافرت النوايا الحسنة.
ومع بداية الموسم الصيفي ومن واقع سوق الأسمدة فإن هناك حالة من الاستقرار والوفرة، ولم تظهر حتي الآن أية شكاوي تتعلق بالسعر أو عدم توافر المنتج.