بعد زيادة حالات "البروتستو" إلي 259 ألف حالة

حدة المنافسة والطاقات المعطلة وتقلبات السوق وراء حالات الإفلاس

كشفت تقارير الاتحاد العام للغرف التجارية تصاعد عدد حالات عدم سداد الحقوق المادية المعروفة باسم "البروتستو" خلال عام 2006 والتي وصلت إلي نحو 259 ألف حالة جاءت القاهرة في المرتبة الأولي بنسبة 27% والجيزة في المرتبة الثانية بنحو 12% وتوالت المحافظات كل حسب نصيبه.
وبينت التقارير أن إجمالي الأموال محل "البروتستو" تقدر بحوالي 1.25 مليار جنيه.
رجال الأعمال أكدوا أن تصاعد حالات البروتستو ليس مخيفا إنما هو أحد مؤشرات السداد ولكن الأجل الطويل وهو ما يؤكد أن هناك رواجا في عمليات التجارة بغض النظر عن التعثر في السداد.
وأكد رجال الأعمال أن هذه الأرقام ليست نهائية لأنه في معظم الأحوال يتم سداد جزء كبير جدا من الحقوق قبل اصدار الأحكام النهائية.
وأجمع رجال الأعمال أن سبب زيادة نسب "البروتستو" هو اتباع غالبية المنشآت اقتصاد المحاكاة فيتسابق الجميع في انشاء مشروعات متشابهة دون دراسة أبعاد تلك الظاهرة علي منشآتهم وهو ما يؤدي في النهاية إلي عمليات تعثر من شأنها أن تؤدي إلي الافلاس كما أن الطاقات العاطلة في المنشآت الصناعية قد تؤدي إلي نفس المصير خاصة وأن هذه الظاهرة تحتاج إلي وقفة حاسمة.
وأوضحت النشرة الاقتصادية الشهرية لمركز معلومات مجلس الوزراء ان الأحكام الابتدائية لقضايا الافلاس خلال الفترة من يوليو 2005 إلي مارس 2006 وصلت إلي نحو 1125 حالة تم حل 1005 حالات وديا بنسبة 89.3% فيما صدرت أحكام بالافلاس علي نحو 120 حالة فقط بنسبة 9% فقط.
وتبين النشرة الاقتصادية ان معدلات الافلاس الابتدائية تراجعت بنحو 36.4% أما معدلات الافلاس النهائية فانخفضت بنسبة 15% خلال نفس الفترة.
معدلات عالمية
يري الدكتور مهندس نادر رياض رئيس اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية ورئيس لجنة البحوث والتطوير ونقل التكنولوجيا باتحاد الصناعات المصرية أن هناك نوعين للخروج من السوق، الأول خروج اختياري والثاني قهري، فالاختياري هو الذي يقرره صاحب النشاط نظرا لظروف غير مناسبة له أو تغير نشاطه أما الخروج القهري فهو ما يحدث نتيجة لحالات الافلاس أو التعثر وذلك باختيار تجميد النشاط أو التوقف عن مزاولة النشاط بعد سداد التزاماته تجاه الغير من افراد وشركات وبنوك.
ويشير إلي أن السوق الصناعي يتسم بظاهرة دخول منافسين جدد للسوق الصناعي كما أن نسبة من المتنافسين الذين يخرجون من المنافسة تكون في حدود المعدلات العالمية وهي 15% في الصناعات المتوسطة و20% في الصناعات الصغيرة وما بين 7% و 8% في الصناعات الكبيرة وعندما تخرج المشروعات الكبيرة من السوق فإنها عادة ما تتحول إلي كيانات أصغر لتبدأ من جديد برأس مال صغير لتتعامل مع الصناعات الكبيرة وهو ما يسمي بالحركة النشيطة المتقلبة.
ويضيف أن البعض يرجع زيادة نسبة التعثر أو الافلاس عن النسب المتعارف عليها في بعض مؤسسات الأعمال والصناعة إلي الموجة المرتدة لعمليات النمو السريع التي حدثت في الفترة السابقة أي ان المشاكل الذاتية وعدم القدرة علي ملاحقة الأحداث هي الطابع الحقيقي للموقف وبالتالي فعلي المؤسسات التي تعرضت لحالة من النمو السريع أن تبدأ في الاهتمام بالتطوير علي وجه الخصوص المراحل التنظيمية لترتيب المؤسسة من الداخل حتي تتمكن من مواصلة المسيرة واستثمار النجاح الذي بدأت به حتي لا تحدث عملية ارتداد للموجة التنموية ويجب أن يكون ذلك بدءا من الفصل بين الملكية والإدارة والتحول من نظام المؤسسة العائلية إلي نظام المؤسسة التي تعتمد علي الموظف المحترف والمدير الكفء.
ويضيف نادر رياض أن تحسنا ملحوظا في المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية وما يؤكد ذلك أن الفترة الأخيرة شهدت تنفيذ نحو 116 مصنعا بزيادة تصل إلي نحو 129% مقارنة بالمستهدف خلال الفترة من يناير إلي أكتوبر من العام الحالي.
كما أن عدد المنشآت المسجلة بالسجل الصناعي وصل إلي نحو 493 منشأة استثماراتها 5.8 مليار جنيه إجمالي إنتاجها يعادل 8.3 مليار جنيه تستوعب نحو 55 ألف عامل فيما يصل إجمالي أجورهم إلي نحو 384 مليون جنيه، فضلا عن الموافقات التي تم إصدارها لاقامة منشآت صناعية جديدة والتي تصل إلي نحو 1050 موافقة بإجمالي استثمارات 5.6 مليون جنيه قيمة إنتاجها نحو 14.1 مليار جنيه تستوعب حوالي 39 ألف فرصة عمل وبإجمالي أجور متوقعة بنحو 449 مليون جنيه.