يناقشها أول اجتماع لمجلس إدارة هيئة البترول غدا الإعلان عن السياسة الجديدة للطاقة قبل نهاية الشهر الحالي

كتبت - نجلاء الرفاعي: يناقش مجلس إدارة هيئة البترول في أول اجتماع له غدا الأحد في تشكيله الجديد السياسة الجديدة للطاقة بالنسبة للصناعة. وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إنه سيتم الإعلان عن هذه السياسة قبل نهاية الشهر الجاري في شكل منظومة متكاملة. وقال خلال لقائه مساء أول أمس مع مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال برئاسة المهندس خالد الميقاتي ان أهم ملامح هذه المنظومة توحيد وتثبيت أسعار الطاقة لجميع المشروعات الصناعية ولمدة 5 سنوات ثم دراسة زيادة الأسعار تدريجيا خلال السنوات العشر التي تليها وفقا لمتغيرات أسعار الطاقة عالميا في المنطقة العربية وبما يحافظ علي الوضع التنافسي للصناعة المصرية. وأوضح الوزير ان الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التطوير لاتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات من خلال استراتيجية تعتمد علي التنسيق والمشاركة الفاعلة بينها وبين جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين ومختلف الوزارات والجهات الحكومية لتتواكب مع المتغيرات المحلية والدولية في النشاط الاقتصادي. وأشار الوزير إلي أن هدف هذا التطوير هو ان يمثل اتحادا الصناعات والغرف التجارية مجتمع الأعمال تمثيلا حقيقيا ويعبر عن مصالهحم بما يعود بالفائدة علي منظمات الأعمال في التجارة والصناعة مشيرا إلي أن هذا التطوير يتطلب من الجمعيات العمل علي إعداد رؤية واضحة عن مستقبل عملها خلال المرحلة القادمة. واستعرض الوزير مع اعضاء الجمعية خطط واهداف الحكومة في التنمية الاقتصادية في الفترة المقبلة والتي تستهدف في النهاية ايجاد فرص عمل جديدة وتحسين مستوي معيشة المواطنين والارتقاء بمستوي الخدمات مؤكدا ان الدور الأساسي في عملية التنمية يقع علي عاتق القطاع الخاص وانه لا تراجع عن هذا التوجه. وحول توجه الوزارة لاقامة مناطق صناعية متخصصة والاتجاه نحو دول شرق آسيا قال الوزير إن المناطق الصناعية المتخصصة تمثل اسلوبا مثاليا للاستثمار والصناعة حيث انها تجذب إدارة وخبرات متخصصة من قطاعات محددة. وأكد مجددا ان الاتجاه لزيادة العلاقات التجارية والاستثمارية مع آسيا يأتي نتيجة لزيادة الوزن النسبي لهذه الدول في التجارة العالمية ولفتح اسواق جديدة لزيادة الصادرات المصرية. وعن افريقيا أكد الوزير اهتمام الوزارة بزيادة التجارة مع افريقيا رغم وجود بعض المعوقات مشيرا إلي أن الصادرات المصرية للسوق الافريقي زادت بنسبة كبيرة ومن المتوقع أن تصل إلي حوالي مليار دولا خلال العام القادم.