قال "لن أسأل في أحد إذا لم يشتك"

رشيد يحذر الصناع من تجاوزات السوق

حذر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة من سلبية الصناع في التعامل مع تجاوزات السوق، مؤكدا أنه لن يسأل في أحد إذا لم يشتك.
وأعلن وزير التجارة والصناعة إنشاء مرصد لتلقي شكاوي الصناعة فيما يتعلق بالتجاوزات والمخالفات في الأسواق خلال الأسبوعين القادمين مشيرا إلي أنه سيتم تشكيله بالتعاون بين هيئتي الرقابة علي الصادرات والواردات والرقابة الصناعية والغرف الصناعية.
وقال إن المرصد سيتلقي شكاوي المنتجين والصناع من أية تجاوزات في الأسواق، موضحا أنه سيتم تكليف أعضاء من الغرف الصناعية للتحقيق في المخالفات والتجاوزات المشكو في حقها.
أضاف خلال لقائه مساء أمس الأول بأعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة د. أحمد فكري ومنتجي ومصنعي الصناعات الهندسية أن هذا المرصد بالتعاون مع أعضاء الغرف الصناعية سيتولي إعداد قائمة بالسلع المحظور دخولها مصر إلا بعد تقديم شهادات معينة تتعلق بالاختبار والجودة وتوافقها مع المواصفات القياسية العالمية والمصرية.
وأكد أن المرصد لن يلغي دور الأجهزة الرقابية، مشيرا إلي أنه سيكون المكان الذي يستقبل شكاوي الصناع ويحقق فيها.
وفيما يتعلق بالموضوع الأساسي الذي دعا إليه هذا الاجتماع أكد المهندس رشيد أن تعميق الصناعة ليس عنوانا وإنما هو التزام مبني علي قناعة بأنه لن تتقدم الصناعة المصرية خلال الفترة القادمة إلا بتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة معلنا أنه اعتبارا من الأول من يولية القادم سيتم تطبيق نظام جديد للمساندة التصديرية لن يحصل فيه المصدرون والمصنعون علي مساندة إلا بناء علي نسبة معينة من القيمة المضافة حققتها الصناعة.
وقال المهندس رشيد إن الفترة القادمة تستلزم التركيز ووضوح الرؤي، فيما هو مطلوب لانجاح استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، مشيرا إلي أن الامكانيات والموارد المتاحة محدودة وبالتالي لابد من التركيز علي العوامل التي ستنجح هذه الاستراتيجية دونما فتح في جميع الجبهات.
ودعا الصناع لتحديد الخامات المطلوب مراجعة الرسوم الجمركية المفروضة عليها، مشيرا إلي أنه منذ 2004 وحتي الآن تم اقرار أربعة تعديلات جمركية، هذه التعديلات لم يتم اقرارها إلا بعد التشاور مع اتحاد الصناعات.
من جانبه أعلن د. أحمد فكري عبدالوهاب رئيس المجلس أنه من المستهدف الوصول بصادرات الصناعات الهندسية خلال السنوات الأربع القادمة إلي 38 مليار جنيه نصفها للدول العربية و25% منها للدول الأوروبية ودعا د. فكري لتطوير منظومة المواصفات والاشتراطات لجميع السلع الهندسية المرتبطة بالسلامة والأمان.
من جانبه أعلن م. عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن قيام الهيئة بتبسيط إجراءات الموافقة علي النشاطات الصناعية وبخاصة الصناعية ومنها اصدار سجل صناعي مؤقت ورخصة تشغيل للمصانع الجديدة خلال أسبوعين وكذا تسهيل تجديد السجلات الصناعية.
وأضاف أنه سيتم في مرحلة لاحقة توفيق المواصفات مع السودان والوصول إلي اعتراف متبادل بشهادات المطابقة.