إنتاج القمح انخفض إلي النصف بسبب الأحوال الجوية

المصيلحي: لن نمنع القطاع الخاص من شراء المحصول لزيادة المنافسة

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي انتهاء أزمة السيولة لتمويل شراء القمح المحلي مشيرا إلي أنه تم تدبير التمويل اللازم وتوجد في بنوك التنمية والائتمان الزراعي سيولة تقدر بنحو 275 مليون جنيه وذلك لسداد ثمن القمح فورا للمزارعين لانجاح موسم التوريد.
أضاف المصيلحي في مؤتمر صحفي أمس الأول أن الوزارة لن تمنع القطاع الخاص من شراء محصول القمح من المزارعين مؤكدا أن الهدف هو التنافس من أجل الصالح العام.
وكشف وزير التضامن الاجتماعي ان كميات القمح التي تم توريدها من الفلاحين في الموسم الحالي منذ فتح باب التوريد في منتصف ابريل الماضي وحتي الآن بلغت 130 ألفا و790 طن قمح تمثل 5% من المستهدف هذا العام.
وقال ان هذه الكمية تقل عما تم توريده في نفس الفترة من العام الماضي بمقدار النصف والتي بلغت حوالي 236 ألفا و976 طنا.
مفسرا انخفاض نسبة التوريد حتي الآن بسوء الأحوال الجوية واستمرار هطول الأمطار في بعض الاحيان مما اخر عملية الحصاد بالإضافة إلي أن المساحة المنزرعة من القمح قلت عن العام الماضي بمقدار 360 ألف فدان تم زراعتها بالبنجر.
وأكد ان باب توريد القمح مفتوح حتي منتصف شهر يوليو القادم وبأسعار تصل إلي 180 جنيها للاردب بدرجة نقاوة 23.5 قيراط، و175 للاردب بدرجة نقاوة 23 قيراطا، و170 جنيها للاردب درجة نقاوة 22.5 قيراط مشيرا إلي أن هذه الأسعار ستظل ثابتة طوال الموسم ولن يتم تغييرها وأنها محددة من قبل لجنة مشتركة بين وزارتي الزراعة والتضامن.
وأوضح أن الوزارة ستسدد للمزارعين ثمن القمح فورا وفي أقل من 24 ساعة مشيرا إلي أن بنوك التنمية والائتمان الزراعي بها سيولة تقدر بنحو 275 مليون جنيه وهذه الاموال تفوق ما تم توريده حتي الآن من القمح وان الوزارة تراجع اسبوعيا السيولة في البنوك لرفعها باستمرار حتي تغطي أسعار توريد القمح موضحا أنه سمح للقطاع الخاص بشراء القمح من المزارعين أيضا ولهم الحرية في التوريد إلي الحكومة أو القطاع الخاص فكله يصب في النهاية لصالح المزارعين ولا يخرج القمح من مصر.
وقال الوزير إن العمل جاري حاليا في انشاء عدد من الصوامع سيتم الانتهاء من عدد منها بنهاية العام الحالي لتقليل الفاقد من تخزين القمح الذي يصل إلي 10% وتبلغ قيمته 200 مليون جنيه.
حول ارتفاع الأسعار العالمية للسكر أكد الوزير أن اتجاه الدول الكبري المنتجة للسكر لاستخدامه في إنتاج غاز الميثان لن يؤدي إلي ارتفاع أسعاره في مصر نظرا لزيادة الإنتاج المحلي والبدء في إقامة مصانع جيدة بالمحافظات مشيرا إلي أنه سيتم استمرار بيع الكيلو علي بطاقة التموين بسعر 60 قرشا للدعم الكلي و85 قرشا للجزئي و150 قرشا للإضافي.