توضيح من رئيس مصر "للطيران"

كتبت في هذا المكان عن تجربة شخصية مع شركة "مصر للطيران"، حيث اشتريت تذاكر قيمتها تزيد عن عشرة آلاف جنيه. وعندما حاولت دفع المبلغ بشيك مصرفي رفضت الشركة قبول الشيك وأصرت علي الحصول علي قيمته عداً ونقداً، وهو الأسلوب الذي اندثر في معظم تعاملات كبريات الشركات في العالم بأسره. كما تناولت في نفس المقال شكاوي أخري للمواطنين من بينها تحصيل رسوم علي التعامل ببطاقة الائتمان دون مبرر وتعذيب خلق الله في استرداد قيمة تذاكرهم في حالة إلغاء السفر.
ورداً علي هذه الشكاوي وصلتني الرسالة التالية من المهندس عاطف عبدالحميد مصطفي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.
السيد الأستاذ الكاتب الصحفي/ سعد هجرس
جريدة العالم اليوم
تحية طيبة وبعد،،
طالعت مقالة سيادتكم المنشورة بجريدة العالم اليوم بتاريخ 18/3/2007 تحت عنوان "مصر للطيران تكره الشيكات" الأمر الذي حدا بنا لبحث ما ورد بها من ملحوظات تتلخص فيما يلي:
*عدم قبول الشيكات كوسيلة للدفع.
*تحصيل رسوم في حالة الدفع من خلال بطاقات الائتمان.
*طول إجراءات رد قيمة التذاكر المفقودة.
وفي هذا الصدد نتشرف بعرض الآتي:
مصر للطيران باعتبارها كيااًن اقتصادياً داخل منظومة الاقتصاد المصري فأنها تقبل التعامل من خلال العديد من أنواع الشيكات مثل (الشيكات المصرفية / مقبولة الدفع / الشيكات الحكومية) ومثلها في ذلك مثل باقي الكيانات الاقتصادية بالدولة وأيضاً مختلف الهيئات والجهات الحكومية.
أما الشيكات الشخصية ففي ظل ثورة المعلومات وتطوير أساليب التحاسب بين العميل ومقدم الخدمة قد استبدلت بوسائل دفع وتحصيل أكثر سهولة وأماناً لطرفي التعامل مثل بطاقات الائتمان ومؤخراً عن طريق الانترنت (التجارة الالكترونية) ولاسيما بعد دخول مصر للطيران ضمن الدول التي تعتد بهذا النوع من التعاملات.
ولكوننا في تواصل دائم مع التطوير فاننا نقبل جميع وسائل الدفع والتحصيل التي تتلاءم مع منظومة التحديث والتسهيل علي العملاء، فنتعامل من خلال جميع أنواع بطاقات الائتمان بدون تحصيل أي رسوم اضافية من العميل تضاف إلي سعر الخدمة وليس هذا من مكاتبنا فحسب بل أننا نتحمل هذا النوع من العمولة والمسماة بعمولة التحصيل عن التذاكر المباعة عن طريق وكلاء السياحة والسفر ايضاً حتي لا يتحمل عميل مصر للطيران أي مبالغ إضافية مهما كانت صغيرة وإينما كانت الجهة التي ابتاع منها تذكرة مصر للطيران.
وعن إجراء رد قيمة التذاكر المفقودة فقد سمح الاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا) بذلك ولكن بشرطين وهما:-
1- التأكد من إدراج بيانات التذكرة في النشرة الشهرية لمستندات السفر المفقودة وأيضاً لدي المنظمة العالمية ARINC التي من شأنها تعميم تلك البيانات علي جميع شركات النقل الجوي.
2- التأكد من سلامة الإجراء مالياً بأن هذه التذكرة المبلغ عنها أنها مفقودة:
أ- لم يصدر بدلاً منها
ب- لم يسبق رد قيمتها
ج- لم تستخدم فعلاً
والتأكد من هذا الإجراء مالياً يستلزم فترة زمنية لانقضاء الدورة المستندية للتذكرة والتي تستغرق حالياً مدة طويلة بالفعل، ولكن من المنتظر أن تختصر هذه المدة في القريب العاجل حيث أن مصر للطيران بصدد تطبيق أنظمة مالية حديثة للإيرادات في مختلف أنشطة الشركة.
ونحن في غضون هذه المرحلة من التطوير والتحديث نرحب بأي نقد من عملائنا الكرام في إطار الرغبة في الوصول بمصر للطيران إلي المستوي العالمي اللائق بها.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،
انتهت الرسالة .. وأشكر المهندس عاطف عبد الحميد علي اهتمامه بالرد علي شكاوي المواطنين .. كما أقدر اعترافه بأن هناك أموراً تحتاج إلي تطوير وتحديث .. ونرجو النجاح السريع لمرحلة التطويل والتحديث التي أشار إليها، والتي تحتاجها شركتنا الوطنية كي تستطيع المنافسة مع الشركات الأجنبية في عصر السماوات المفتوحة.
hagrassaad@hotmail.com