انتقدت الصين قرار الولاياتالمتحدة تقديم شكوي رسمية بحقها لدي منظمة التجارة العالمية بشأن عمليات القرصنة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية. وعبرت الحكومة الصينية عن "عميق الأسف وعدم الرضا علي القرار الأمريكي" حسبما اوردت وكالة الأنباء الرسمية الصينية شينخوا. ونقلت شينخوا عن تيان ليبو وهو مفوض مكتب الحقوق الفكرية الصيني قوله ان تقديم الشكوي ضد بلاده لم يكن خطوة حكيمة من قبل واشنطن. وانه "بهذه الخطوة، تجاهلت الولاياتالمتحدة جهود الحكومة الصينية لحماية حقوق الملكية الفكرية وتطبيق القوانين التي تحمي حقوق الطبع." وكانت ممثلة التجارة الأمريكية، سوزان شواب، قد قالت الإثنين الماضي إن بلادها ستشكو الصين للمنظمة العالمية بهدف وقف عمليات واسعة النطاق لنسخ الأفلام والموسيقي والكتب والبرامج الأمريكية. وأعلنت شواب في بيان تقديم طلبين لمحادثات رسمية لتسوية نزاعات مع الصين بشأن عمليات القرصنة، ووصف البيان "عمليات القرصنة والتقليد في الصين" بأنها "تظل عند مستويات مرتفعة بشكل غير مقبول." وتكلف ما وصفه البيان ب"الحماية غير الكافية لحقوق الملكية الفكرية في الصين" الشركات الأمريكية والعاملين الأمريكيين مليارات الدولارات كل عام، "وفيما يتعلق بالعديد من المنتجات هناك خطر يتمثل في الإضرار بالمستهلكين في الصين والولاياتالمتحدة والعالم." وأبلغت شواب الصحفيين أن الطلبين الأمريكيين يركزان علي فشل الصين في وقف عمليات القرصنة المنتشرة علي نطاق واسع للسلع الأمريكية، فضلا عن العوائق أمام دخول الأسواق التي تمنع المستهلكين الصينيين من شراء النسخ الأصلية من منتجات الترفيه والأعمال. وقالت شواب "لأن الحوار الثنائي لم يعالج مخاوفنا فإننا نتخذ الخطوة التالية بطلب مشورة منظمة التجارة العالمية، وسنستمر في الترحيب بالحوار مع الصين فيما يتعلق بالجهود لحل هذه القضايا." وتم تقديم الشكاوي للمنظمة أمس الثلاثاء، ويلي ذلك فترة مشاورات تستمر لمدة 60 يوما تتيح للمفاوضين تسوية الخلاف. وفي حالة فشل المفاوضين، تتولي لجان المنظمة النظر في القضية مما يمكن الولاياتالمتحدة في حالة فوزها من أن تفرض عقوبات اقتصادية علي الصين التي يميل ميزان التجارة مع الولاياتالمتحدة لصالحها بمقدار 232 مليون دولار. ورحب ميتش بينول رئيس اتحاد صناعة التسجيلات في الولاياتالمتحدة بخطوة الحكومة الأمريكية. وقال بينول في بيان له:"سرقة الموسيقي منتشرة في الصين وتتم بالفعل دون عواقب.. والصين فشلت حتي الآن في تنفيذ الاصلاحات الجادة المنتظمة والاجراءات التي من شأنها مراقبة السوق وضمان الالتزام بتعهداتها الدولية."