بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع

تنقية جداول الغرف الصناعية.. وتوقعات بمشاركة ضعيفة في الانتخابات

انتهت يوم الاربعاء الماضي المهلة التي حددتها اللجنة المشرفة علي الانتخابات باتحاد الصناعات لتوفيق اوضاع اعضاء الغرف ال 17 التابعة للاتحاد في اطار الشروط التي وضعتها اللجنة للمشاركة في الانتخابات وفقا للقانون لم تتجاوز نسبة المنشآت الصناعية التي وفقت أوضاعها 10% من المنشآت المسجلة والأعضاء 20%.
ويرجع البعض السبب وراء ذلك إلي تعسف الشروط التي وضعتها اللجنة والتي تتضمن ألا يقل رأسمال المنشأة عن 5 آلاف جنيه وعدد العاملين بها لا يقل عن 25 عاملا، وان تسدد الاشتراكات المتأخرة حتي يوم الخميس الموافق 29 مارس 2007 كذلك ان تقدم آخر تجديد للسجل الصناعي او التجاري حتي عام 2007. وساري المفعول أو رخصة تشغيل سارية المفعول، بالاضافة إلي توكيل رسمي في الشهر العقاري لمندوب الشركة المفوضة في الانتخابات للإدلاء بالصوت الانتخابي.
في حين يري البعض الآخر ان هذه الشروط كان يجب اتباعها منذ عدة سنوات خلال الدورات الانتخابية السابقة من أجل تنقية الجداول الانتخابية، نظراً لأنها موجودة بالقانون.. ولكن اللجان المتعاقبة السابقة لم تأخذ الموضوع مأخذ الجدية والشرعية حتي تبين من خلال الفحص والمراجعة ان هناك ملفات أصحابها في عداد الموتي ولكن اصواتهم كانت موجودة بالجداول الانتخابية السابقة.
ومن بين المعترضين علي هذه الشروط حسن زكي حسن رئيس شعبة المطاط بالغرفة "الكيماوية" ورئيس الاتحاد العربي لمنتجي ومصنعي البلاستيك حيث يؤكد انه منذ 40 عاما وتجري الترشيحات والانتخابات لأي مؤسسة صناعية مسددة للاشتراك وتفوض المندوب بتفويض عليه صحة توقيع من البنك التي تتعامل معه المؤسسة وأشار إلي أن المقصود من هذه الشروط المتعسفة - في رأيه - هو استبعاد المصانع الصغيرة من عملية الترشيح أو الانتخابات وقصرها علي المؤسسة الكبري.
اضاف ان السجل التجاري يستغرق استخراجه شهر علي الاقل، وفي حالة تجديده يلزم سداد مبالغ باهظة تتراوح ما بين 2000 إلي 8000 جنيه حسب مدة التجديد حيث هناك نسبة علي رأس المال لكل منشأة وهي مبالغ لا تقدر عليها المصانع الصغيرة اما السجل الصناعي فهو يحتاج من 6 شهور إلي سنة لتجديده لأن رخصة التشغيل او السجل الصناعي يحتاج إلي موافقة جهات متعددة منها وزارة البيئة والأمن الصناعي والصحة والمحليات وأجهزة المدن الجديدة والأمن العام وناشد "زكي" وزير الصناعة بالتدخل لحسم هذا الموضوع والغاء هذه التعقيدات والرجوع لما كان عليه الحال في السابق أو إصدار الأمر باستخراج سجلات صناعية مؤقتة وسجلات تجارية مؤقتة برسوم بسيطة حتي يمكن للصانع الصغير المشاركة في انتخابات الغرف الصناعية.
ومن جانب المؤيدين لهذه الشروط، يؤكد مسئول باللجنة المشرفة علي الانتخابات والمشكلة برئاسة شفيق بغدادي وكيل الاتحاد ان اللجنة تعتبر ايصال التقدم بطلب لتجديد السجل الصناعي أو التجاري بمثابة مستند رسمي تأخذ به اللجنة لإثبات حسن النية والجدية.. مشيرا إلي ان السجل الصناعي مدة سريانه 5 سنوات، فأين كانت هذه المنشآت منذ 5 سنوات مضت؟، وأضاف ان الشرط الخاص بألا يقل رأسمال أي منشأة عن 5 آلاف جنيه هو نص أساسي وأصيل في قانون اتحاد الصناعات الصادر في عام 1958 ولم تضع اللجنة شروطا من عندها وكل هذه الشروط موجودة في القانون الحالي، وان كانت لم تطبق في الماضي فهذه ليست مسئولية اللجنة الحالية، ولكنها مسئولية اللجان السابقة.
وفي السياق ذاته يؤكد المهندس سلامة حمزة رئيس غرفة الجلود "الأسبق" ضرورة هذه الشروط لضمان شفافية ونقاء الجداول الانتخابية، وضمان جدية الناخب أو المرشح لهذه الانتخابات.
كما يؤكد أحمد عاطف رئيس غرفة الطباعة انه بالرغم من ان هذه الشروط اضاعت العديد من الأصوات الانتخابية حيث لم يوفق أوضاعهم سوي عدد صغير إلا انها ضرورية لتنقية الجداول الانتخابية.