76 قانونا وقرارا وزاريا بعضها يعود للعهد الملكي

القانون الموحد.. هل يقضي علي عشوائية قوانين الصناعة؟

تبحث وزارة الصناعة والتجارة اعداد تشريع جديد موحد للصناعة يراعي المتغيرات ويقضي علي المشكلات وتنازع الاختصاصات بين الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة.
ويحكم الصناعة المصرية حاليا حوالي 76 قانونا وقرارا وزاريا مما يؤدي إلي تضارب الاختصاصات والقرارات حيث مازالت بعض الصناعات ومنها الصناعات الغذائية محكومة بمراسيم وبورتوكولات ملكية صدرت قبل الثورة مما يجعل الصناعة مقيدة باكبال التشريعات البالية.
رجال الأعمال والصناعة رحبوا بالاتجاه الحكومي نحو اصدار تشريع موحد للصناعة موضحين ان هذا الاجراء خطوة علي طريق تحديث الصناعة المصرية وتحسين تنافسيتها وانها يجب ان تكون بداية لسلسلة اخري من الاجراءات باعتبار ان الاطار التشريعي احد الجوانب المهمة التي تمس الصناعة.
وطالبوا بالاستعانة بنماذج قوانين الصناعة العالمية وسيتم عرضها علي جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين في اطار المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص تمهيدا لاصدارها في أحسن صورة لها في مجلس الشعب.
وشدد رجال الصناعة علي أهمية استكمال المنظومة بحل المشاكل التمويلية ومساندة المتعثرين وتيسير الاجراءات وتخفيض الاعباء والرسوم الجمركية علي مستلزمات الانتاج والخامات والسلع الوسيطة والرأسمالية اضافة الي تحسين كفاءة المرافق والخدمات والاهتمام بمنظومة التعليم لتوفير الكوادر القادرة علي الانتاج والتعامل مع المعدات المتطورة.
في السطور التالية يطرح عدد من رجال الصناعة رؤاهم وتصوراتهم للاطار العام للمشروع الجديد للقانون ومقترحاتهم لتحديث الصناعة باعتبارها الهدف الأساسي من التشريع مطالبين بمواجهة حاسمة للبيروقراطية وضرورة ادخال صناعات بئر السلم ضمن منظومة الانتاج والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمغذية باعتبارها روافد للصناعات الكبري.
ووفقا لتصريحات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة يهدف القانون الجديد إلي إزالة كل معوقات الاستثمار الصناعي وتيسير الاجراءات موضحا انه سيشارك في اعداد مشروع القانون منظمات رجال الاعمال واتحاد الصناعات والمحافظات وجمعيات المستثمرين والهيئات المختلفة وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع الوزارات المختصة.
ومن المقرر ان تقوم وزارة التجارة والصناعة باتاحة هذه التشريعات والقوانين علي الموقع الالكتروني لهيئة التنمية الصناعية لتلقي الآراء من جميع الخبراء والمتخصصين حول مشروع القانون الجديد.
وقد تم تكليف هيئة التنمية الصناعية بحصر وإعداد التشريعات والقرارات والقوانين المنظمة للنشاط الصناعي والتنسيق مع الجهات الأخري لاستطلاع آرائها لاعداد الدراسات اللازمة لمشروع قانون الصناعة المصرية الموحد.
وينظم النشاط الصناعي في مصر الآن 26 قانونا و8 قرارات جمهورية و12 قرارا لرئيس مجلس الوزراء و19 قرارا لوزير الصناعية بالاضافة الي 11 اتفاقية دولية حيث سيتم دمج هذه القرارات والقوانين بعد تعديلها في قانون موحد للصناعة المصرية.