حصر 1629 قانوناً وقراراً منظماً للنشاط الصناعى

أجرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حصرا شاملا للتشريعات والقوانين والقرارات المنظمة للنشاط الصناعى فى مصر، والتى بلغ عددها 1629 تشريعا وقانونا، وتم نشرها على الموقع الإلكترونى للهيئة لأول مرة ليستفيد منها كل المستثمرين ومنظمات الأعمال على أن يكون هذا الموقع هو الجهة الوحيدة التى تنشر هذه القوانين والقرارات.
وقال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن هذا الإجراء يأتى فى إطار خطة وزارة التجارة والصناعة لإصدار قانون موحد للصناعة يستهدف توحيد التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة للنشاط الصناعى وتحديثها وإلغاء القرارات التى لا تتواكب مع تشجيع وسرعة إقامة الاستثمارات الصناعية ، مشيرا إلى أنه من المنتظر بعد إصدار قانون الصناعة الموحد إلغاء 34 قانونا صدر معظمها منذ أكثر من 50 عاما .
وأوضح أن من بين هذه التشريعات 241 قانونا وقرارا جمهوريا وقرارا لرئيس مجلس الوزراء، وكذلك 566 قرارا لوزير الصناعة و115 قرارا إداريا، وكذلك قرارات إدارية واتفاقيات دولية وأحكام للمحكمة الدستورية تتعامل بشكل مباشر وغير مباشر مع الصناعة.
وأضاف المهندس عمرو عسل، أنه صدر قرار للمهندس رشيد بإلغاء 505 قرارات وزارية تم إصدارها فى فترات زمنية سابقة منذ عام 1958 وفى ظل توجهات اقتصادية معينة وظروف إنتاجية لم تعد موجودة ولا تتناسب مع المتغيرات التى حدثت فى النشاط الصناعى محليا ودوليا.
وأشار إلى أنه تم نشر جميع القرارات الملغاة على الموقع الإلكترونى للوزارة مثل قرار منع مصانع جديدة للمسلى الصناعى وحظر تصنيع حديد التسليح بأطوال تتعدى 2 متر وقرارات أخرى منها أيضا 422 قرارا وزاريا منها 64 قرارا تختص بتحديد الصناعات التى تعتبر صناعات أساسية و3 قرارات بتحديد ساعات العمل بمصانع القطاع العام والخاص حيث يطبق بدلا منها أحكام قانون العمل الموحد.