كشف الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن بنود اتفاقيتي القرض الموقعة مع البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي لتمويل زيادة رأسمال بنكي مصر والأهلي بقيمة مليار دولار بواقع 500 مليون دولار لكل منهما، حيث يتم السداد خلال 20 عاما بفترة سماح 6 سنوات ترتفع في الاتفاقية الموقعة مع بنك التنمية الإفريقي إلي 8 سنوات، كما يتضمن قرض البنك الدولي اعفاءات جزئية لعمولة الارتباط ورسم الحصول علي القرض. وأضاف وزير الاستثمار انه سيتم إيداع هذا القرض في حساب مخصص بالبنك المركزي، مشيرا إلي ان بنود منح التمويل في هاتين الاتفاقيتين تتيح إدارة فعالة للقرض في عدد من المجالات ابرزها سداد قيمة التمويل دفعة واحدة، والسماح بتحويل القرض من عملة حرة إلي أخري واستخدام أساليب المبادلة في مجال تحديد سعر الفائدة، فضلا عن قيام الحكومة بإيداع مبلغ معادل لقيمة التمويل بالعملة المصرية. وذكر انه خلال الأيام القادمة سيتم بحث اتفاقية جديدة تم ابرامها مع البنك الدولي لتطوير سوق التمويل العقاري.