كشف د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن توجيه نصف مليار دولار لتدعيم القاعدة الرأسمالية لكل من البنك الأهلي المصري 400 مليون دولار و100 مليون دولار لشركة التأمين الأهلية حيث تتم زيادة رأسمالها بهذا المبلغ بالكامل. يأتي هذا القرض الميسر في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتطوير واصلاح القطاع المالي حيث لفت الوزير إلي أنه من مزايا هذا التمويل انخفاض معدل الفائدة المستحقة طوال مدة القرض الذي يتم سداده خلال 30 عاما والحصول علي التمويل دفعة واحدة مع السماح بتحويل القرض من عملة حرة إلي أي عملة أخري واستخدام أساليب المبادلة في مجال تحديد سعر الفائدة. يذكر أن المرحلة الأولي من تطوير وإصلاح القطاع المالي المصري التي امتدت من 2005 2008 شهدت تدعيما للقاعدة الرأسمالية لعدد من المؤسسات وزيادة ملاءتها المالية من خلال عمليات الدمج والاستحواذ التي شملت عددا من البنوك وشركات التأمين مع زيادة قدرتها علي التعامل مع مشكلة الديون المتعثرة بها.