محيى الدين: قرض البنك الدولى موجه لإصلاح القطاع المالى

أوضح الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، خلال الجلسة التى عقدها مجلس الشعب أمس الاثنين، أن القرض الذى ستحصل عليه وزارة الاستثمار من البنك الدولى للإنشاء والتعمير، سوف يوجه للمساهمة فى برنامج تطوير وإصلاح القطاع المالى فى مرحلته الثانية 2009 – 2012، وأن المبلغ يأتى فى إطار قرض ميسر، سيستخدم منه 400 مليون دولار لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك الأهلى المصرى، ومبلغ 100 مليون دولار لشركة التأمين الأهلية، لتدعيم القاعدة الرأسمالية وزيادة رأسمالها بهذا المبلغ بالكامل.
جاء ذلك فى معرض رد الوزير عن استفسارات أعضاء مجلس الشعب حول القرض.
تجدر الإشارة إلى أنه من مزايا التمويل الذى يتيحه الاتفاق، انخفاض معدل الفائدة المستحقة، وطول فترة السداد التى تصل إلى ثلاثين عاماً، والحصول على التمويل دفعة واحدة، والسماح بتحويل القرض من عملة حرة إلى أى عملة أخرى، فضلا عن استخدام أساليب المبادلة فى مجال تحديد سعر الفائدة.
يذكر أن المرحلة الأولى من تطوير وإصلاح القطاع المالى والتى امتدت للفترة 2005 - 2008، شهدت تدعيم القاعدة الرأسمالية للمؤسسات وزيادة ملاءتها المالية من خلال عمليات الدمج والاستحواذ التى شملت عددا من البنوك وشركات التأمين، فضلاً عن التعامل مع مشكلة الديون المتعثرة، وتطوير أساليب الرقابة بما يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية.
كما أن القطاع غير المصرفى شهد أيضا عدداً من الإجراءات الإصلاحية فى مقدمتها، تطوير القواعد التشريعية الحاكمة للقطاع وبخاصة قطاع التأمين، وتطوير ودعم القدرات التنظيمية والإشرافية للهيئات الرقابية، وتعميق سوق رأس المال من خلال إدخال أدوات مالية جديدة متوسطة وطويلة الأجل وتنشيط الأدوات القائمة فيها، فضلا عن تطوير نظم حوكمة الشركات وغير ذلك من الإجراءات.
من جانب آخر استقبل الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، فرى دكركوف، السفير الكندى الجديد لدى جمهورية مصر العربية، لمناقشة موقف الاستثمارات الكندية القائمة فى مصر، ومجالات التعاون المستقبلية، خاصة فى ظل ظروف الأزمة المالية العالمية.
وأعرب السفير الكندى عن سعادته بالتعاون المصرى الكندى، مشيداً بالاستثمارات المصرية القائمة فى كندا، وأكد اهتمام الجانب الكندى بتطوير وزيادة استثماراته فى السوق المصرية، مشيراً إلى أنه رغم ما قد يعترض بعض المشروعات من صعوبات، فإن الاقتصاد المصرى يظل أحد الاقتصاديات الرئيسية بين الدول العربية وشمال أفريقيا، وواحد من أكبر الأسواق فى المنطقة.
ومن جانبه، رحب السيد الدكتور وزير الاستثمار بالتعاون المصرى الكندى، وبالاستثمارات المتبادلة، وأوضح أن أجواء الأزمة المالية العالمية لا يجب أن تحول دون المضى فى تنفيذ الاستثمارات، بل يجب الاستفادة من انخفاض الأسعار فى إقامة مشروعات البنية الأساسية والطرق، بحيث تساهم فى دفع العملية الاستثمارية.
يذكر أن رؤوس الأموال الكندية تساهم فى حوالى 476 شركة مصرية، فى مختلف القطاعات الاقتصادية، وشهدت السنوات الأربع الأخيرة تطوراً فى الاستثمارات الكندية القائمة فى مصر، حيث تم تنفيذ أكثر من 50% من الاستثمارات الكندية فى السوق المصرية خلال هذه الفترة.