من خلال مشروع لميكنة السجل العيني

الانتهاء من التحويل الرقمي لبيانات الأراضي الزراعية في 8 محافظات

تم الانتهاء من التحويل الرقمي بإجمالي 2.8 مليون صحيفة عقارية في 8 محافظات (القليوبية - أسيوط - سوهاج - دمياط - كفر الشيخ - المنيا - بني سويف - الإسماعيلية) وجار العمل حاليا في 7 محافظات وهي (الغربية - المنوفية - قنا - الشرقية - الجيزة - الفيوم - بني سويف) وذلك في إطار تنفيذ مشروع ميكنة السجل العيني الزراعي من خلال بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مارس 2005.
وبدأ العمل في المشروع في يولية 2005 بتكلفة تقديرية إجمالية 120 مليون جنيه مقسمة علي ثلاث مراحلة، الأولي تختص ببناء قاعدة البيانات الأساسية للسجل العيني وقاعدة البيانات الكادسترالية للأراضي الزراعية والربط والتكامل بينهما علي مستوي الجمهورية في المحافظات المطبق بها السجل العيني وعددها 19 محافظة بإجمالي 6.5 مليون صحيفة عقارية و138 ألف خريطة، وبلغ إجمالي عدد الخرائط التي تم الانتهاء من رقمنتها 44 ألف خريطة في 15 محافظة (الشرقية - الدقهلية - الاسماعيلية- دمياط- الغربية - المنوفية - البحيرة - كفر الشيخ - بني سويف - المنيا - الفيوم - اسيوط - سوهاج - قنا - بورسعيد).
واستكمالا لمراحل التنفيذ تم تفعيل نظام تكامل البيانات ما بين هيئة المساحة والشهر العقاري كل فيما يخصه للوصول إلي نسبة 70% من البيانات المتوافقة وتصحيح البيانات المختلفة بنسبة تمثل 30% وذلك بتشكيل لجنة دائمة لفحص أسباب الاختلاف بين بيانات الجهتين وإيجاد الحلول لتصحيح تلك البيانات لنصل في النهاية إلي مطابقة كاملة ومتوافقة للبيانات بنسبة 100%.
أما المرحلة الثانية ( ومدة تنفيذها عام واحد تبدأ من شهر يولية 2006) وتختص بإنشاء نظام مميكن للسجل العيني الزراعي وإنشاء مركز معلومات رئيسي للسجل العيني وآخر لهيئة المساحة وكذلك إنشاء البوابة الموحدة لتسجيل الأراضي عبر شبكة الانترنت، ويتم تنفيذ هذا النظام بشكل استرشادي في محافظتي كفر الشيخ وبني سويف حيث تم الانتهاء من أعمال التحليل وإعادة هندسة وتصميم النظام الجديد وجار تنفيذ البرامج والتطبيقات علي أن يتم بدء التشغيل التجريبي لها خلال شهر ابريل من العام الحالي في المكتب المطور للسجل العيني بمحافظة كفر الشيخ.. تجدر الإشارة هنا إلي أن عملية تسجيل الأرض تتم بشكل أيسر وابسط من خلال النظام المميكن في مدة أقصاها أسبوعان يتردد خلالها المواطن علي نفس المكتب مرتين فقط مقارنة بالنظام الورقي القديم حيث كانت تتم في حوالي سنة كاملة يتردد فيها المواطن علي العديد من المكاتب بجهات مختلفة.