أعلنت اللجنة العليا لمشروع ميكنة السجل العينى للأراضى الزراعية، أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع فى ديسمبر 2008، وسيتم افتتاح المشروع مكتملاً خلال النصف الثانى من عام 2009. وتم استعراض التحديات التى تواجه التطبيق الفعلى للنظام الجديد وذلك حتى يمكن تفاديها فى المرحلة الثانية من المشروع التى بدأت فى يوليو 2007، ومن المقرر الانتهاء منها فى 2009. يأتى ذلك فى إطار حرص الحكومة على الارتقاء بمستوى الأداء فى المصالح الحكومية وتحسين النظم الإدارية وتطوير أساليب العمل للتيسير على المواطنين فى المعاملات الحكومية. كان رئيس مجلس الوزراء قام فى يوليو عام 2007، بافتتاح المرحلة الأولى من هذا المشروع القومى الكبير وافتتاح مأمورية السجل العينى المطورة فى محافظة كفر الشيخ، وانتهى المشروع من بناء قاعدة بيانات الصحائف العقارية للأراضى الزراعية بإجمالى 5 ملايين صحيفة فى جميع محافظات الجمهورية المطبق عليها نظام السجل العينى للأراضى الزراعية، وهى 19 محافظة (القليوبية، أسيوط، سوهاج، دمياط، كفر الشيخ، المنيا، بنى سويف، الإسماعيلية، غربية، الجيزة، الفيوم، قنا، أسوان، الدقهلية، المنوفية، الشرقيةالسويس، بورسعيد،البحيرة). كما انتهى المشروع من التحويل الرقمى لعدد 128.214 ألف خريطة فى 10 محافظات هى (الإسماعيلية، بورسعيد السويس، كفر الشيخ، بنى سويف، دمياط، سوهاج، أسيوط، قنا، أسوان)، والتى تمثل 93 % من إجمالى الخرائط والتى تقدر 138 ألف خريطة، كما تم استخراج أكثر من 2761 شهادة قيود ومطابقة من تاريخ الافتتاح وحتى الآن من خلال استخدام النظام المميكن فى مأمورية السجل العينى المطورة. وفيما يخص السلسلة الفقرية لمكاتب ومأموريات السجل العينى المطورة، فقد تم تطوير كل من مأمورية كفر الشيخ وكفر سعد ودمياط، والمكتب الهندسى ومكتب السجل العينى ومديرية المساحة بكفر الشيخودمياط، وجارٍ حالياً تنفيذ أعمال الميكنة والتطوير فى المحافظات التالية: الشرقيةوالدقهليةوالمنياوالجيزة، وأسيوط والبحيرة. يذكر أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، كان قد كلف وزراء الموارد المائية والرى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعدل فى عام 2005 بتنفيذ المشروع القومى لميكنة السجل العينى الزراعى، وذلك باعتبار الأراضى الزراعية هى إحدى الركائز الأساسية لعناصر الثروة القومية.