نظيف يفتتح ميكنة السجل العينى للأراضى الزراعية

يفتتح د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء فى يناير المقبل المرحلة الأخيرة من مشروع ميكنة السجل العينى للأراضى الزراعية والتى وتشمل إنشاء سبعة مراكز معلومات إقليمية فى محافظات (كفر الشيخ، ودمياط، وأسيوط، والمنيا، والجيزة، والشرقية، والبحيرة)، ونشر المشروع فى جميع محافظات الجمهورية المطبق عليها نظام السجل العينى وعددها (19) محافظة.
وصرح د.طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن هذا المشروع القومى الكبير يأتى فى إطار حرص الحكومة على الارتقاء بمستوى الأداء فى المصالح الحكومية وتحسين النظم الإدارية وتطوير أساليب العمل للتيسير على المواطنين فى المعاملات الحكومية باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات، وأحدث التطبيقات التكنولوجية المتقدمة التى تواكب أحدث النظم العالمية فى هذا المجال، وتنفيذ الشباك الموحد للسجل العينى الزراعى الذى يعد أحد أهم أهداف المشروع.
وأضاف أنه يأتى فى إطار عمليات التحول إلى المجتمع الرقمى واستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات للوصول إلى المعاملات اللاورقية تنفيذا لمحاور مبادرة مجتمع المعلومات المصرى التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات والأجهزة فى مصر".
وقد تم الانتهاء من بناء قاعدة بيانات الصحائف العقارية للأراضى الزراعية بإجمالى 5 ملايين و200 ألف صحيفة، وقاعدة بيانات الكادستر الزراعى التى تشمل التحويل الرقمى لعدد 138 ألف خريطة فى جميع محافظات الجمهورية المطبق عليها نظام السجل العينى.
ويضم نطاق مشروع ميكنة السجل العينى للأراضى الزراعية بناء قاعدة البيانات الموحدة للسجل العينى، بالإضافة إلى تطوير كافة مكاتب السجل العينى ومديريات المساحة فى جميع المحافظات، وتطوير مأموريتى سجل عينى ومكتبين هندسيين بكل محافظة علما بأنه سيتم الانتهاء الفعلى من جميع أعمال المشروع بنهاية عام 2010.
وتشمل المحافظات المطبق عليها نظام السجل العينى بالإضافة إلى المحافظات التى تضم مراكز المعلومات كل من محافظات: (القليوبية، وسوهاج، وبنى سويف، والإسماعيلية، والغربية، والفيوم، وقنا، وأسوان، والدقهلية، والمنوفية، والسويس، وبورسعيد).
كان د.أحمد نظيف قد كلف وزراء الموارد المائية والرى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعدل فى سبتمبر 2004 بتنفيذ المشروع القومى لميكنة السجل العينى الزراعى، وذلك باعتبار الأراضى الزراعية هى إحدى الركائز الأساسية لعناصر الثروة القومية لأى مجتمع واستقرار الملكية الذى من شأنه تحقيق الازدهار فى كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع ويمهد الطريق للتنمية والاستثمار وتشجيع الائتمان القائم على الضمانات الزراعية.
وفى هذا الإطار تم توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين الوزارات الثلاث فى أبريل عام 2005 للتنسيق فيما بينها ومتابعة تنفيذ جميع مراحل المشروع، كما قام رئيس مجلس الوزراء بافتتاح المرحلة الأولى من هذا المشروع فى يوليو عام 2007.