"بارومتر الأعمال" يكشف واقع الحال:

58% من الشركات تتوقع ارتفاع النمو في النصف الأول من 2007

أرقام وتوقعات متفائلة حملها "بارومتر الأعمال" الذي يصدره المركز المصري للدراسات الاقتصادية لاداء الاقتصاد القومي بصفة عامة وأنشطة الشركات بصفة خاصة خلال النصف الأول من عام ،2007 إضافة الي رصد واقع الاداء في النصف الثاني من العام الماضي 2006.
توقع "البارومتر" من خلال 185 شركة من اجمالي 320 شركة وبنسبة تصل الي 58% زيادة مستوي النمو الاقتصادي، وكانت التوقعات أكثر تفاؤلا بالنسبة للنشاط الاقتصادي بصفة عامة مقارنة بتلك التوقعات الخاصة بأنشطتها.
رصدت "العالم اليوم الأسبوعي" أبرز اتجاهات بارومتر الأعمال.. والمشكلات التي حددها في التمويل والبيروقراطية وضعف الطلب وندرة العمالة الماهرة، وهو ما طالب الحكومة باتخاذ اجراءات جريئة لمواجهتها وخاصة بالنسبة لمشكلات التمويل.
أوضح البارومتر أنه بالنسبة للنصف الثاني من عام 2006 أن أكبر عدد من الشركات مقارنة بالاستبيان السابق قد أكد تحسن مستوي الاداء الاقتصادي.. أما عن أنشطتها فقد سجل عدد أكبر من الشركات زيادة أو ثبات مستويات الإنتاج والمبيعات والاستثمار والتوظف كما أوضح البارومتر أن قطاع الصناعة التحويلية كان أكثر الآراء ايجابية كما رصد حدوث تحسن ملموس في آراء شركات قطاع السياحة مقارنة بالاستبيان السابق وهو ما يعد مؤشرا علي بداية تعافي هذا القطاع بعد تباطؤه في أعقاب تفجيرات دهب أبريل 2006.
وفسر البارومتر الآراء الايجابية للشركات وخاصة فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي بمحصلة التطورات الايجابية التي شهدها الاقتصاد المصري علي مدي العامين السابقين موضحا أنه يجب لدعم هذا الاتجاه في المستقبل، مواصلة جهود الاصلاح واتخاذ اجراءات تتسم بمزيد من الجرأة لمواجهة المشكلات المستمرة في الاقتصاد مثل مشكلة الحصول علي التمويل والتي أكدت عينة الشركات بأنها من أهم معوقات توسيع النشاط والبيروقراطية كأحد أهم معوقات الاستثمار بالاضافة الي ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة وحتي تؤتي الاصلاحات نتائجها يجب ان تقترن باستراتيجية اعلامية تستهدف الحصول علي دعم وتأييد الأطراف المختلفة لعملية الاصلاح.
توقعات النمو
ويتوقع عدد أكبر من الشركات "مقارنة بالمسح السابق" ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال الأشهر الستة الأولي من عام 2007 وأفادت "43%" من الشركات بثبات مستوي النمو خلال النصف الثاني من عام 2006 بينما 36% منها اكدت ارتفاعه وأوضح التقرير ان الآراء السابقة تتفق مع الأرقام الرسمية حيث أفادت وزارة التنمية الاقتصادية بأن معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي بلغ 1.7% خلال الربع الأول من عام 2006/2007 مقارنة ب 2.6% خلال ذات الفترة من عام 2005/2006 وأرجعت وزارة التنمية الاقتصادية الزيادة الي تحسن الاداء في قطاعات الغاز والتشييد والبناء وقناة السويس والاتصالات حيث تجاوزت معدلات النمو في كل من هذه القطاعات 12% كما ارتفعت معدلات النمو في قطاعي الصناعة التحويلية والسياحة لتصل الي 2.7% و8.6% علي التوالي.
كما لفت البارومتر الي انه وفقا لوزارة المالية فقد ارتفع معدل نمو الانفاق الاستثماري خلال الربع الأول من عام 2006/2007 مقارنة بذات الفترة في عام 2005/2006 بينما انخفضت معدلات النمو في الاستهلاك العام والخاص.. وفيما يتعلق بالصادرات تشير التقديرات الأولية لميزان المدفوعات خلال الربع الأول من 2006/2007 الي ارتفاع نسب في الصادرات غير النفطية وفي الأجل المتوسط من المرجح أن يرتبط ارتفاع معدل النمو الاقتصادي باداء كل من الانفاق الاستثماري والصادرات نظرا الي الامكانيات المحدودة لزيادة معدل النمو في الاستهلاك خلال الأعوام القادمة، ويتوقع بالنسبة للاستهلاك العام أن تشكل خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة قيدا علي ارتفاع معدلاته في المدي المتوسط.. أما بالنسبة للاستهلاك الخاص فتوجد عوامل ترفع من احتمالات نموه مثل ارتفاع مستوي التوظف في الاقتصادي وهناك عوامل أخري قد تحد من هذا التأثير مثل ارتفاع معدل التضخم وضعف احتمال حدوث تخفيض آخر في ضريبة الدخل.