انخفض نصيبها من السوق المحلي لأقل من نصف ما كان عليه

شركة السيارات الماليزية "بروتون" تعجز عن المنافسة وتتعرض لخطر الإفلاس

لا أحد يعرف إلي أين ستذهب شركة السيارات الوطنية الماليزية "بروتون" التي تعيش الان في حالة ازمة وتشق طريقها بصعوبة في هذه الصناعة.. وتقول مجلة "الايكونوميست" ان "بروتون" كانت مشروعا سياسيا جري انشاؤه في ثمانينيات القرن الماضي ولكنها لم تستطع ابدا ان تتقدم بسرعة وتفوق عليها المنافسون الاجانب واصبحت الان منخرطة في كفاح شاق من اجل المستقبل.. ومع انخفاض احتياطياتها النقدية في الآونة الأخيرة تواجه بروتون حاليا خطر الافلاس والانهيار كليا.. اما الحكومة الماليزية الراهنة فانها تأمل في ان تربط بروتون بشريك استراتيجي مع حلول فبراير 2007 لتخرج من هذه الورطة بأقل قدر من الخزي.
وإذا كانت بروتون تقف في مفترق طرق فلا أحد يعرف الي أين سوف تتجه ومعروف ان هذه الشركة انشئت عام 1983 وبدأت الانتاج الفعلي عام 1985 اي ان عمرها الان يقترب من ربع قرن.. وكانت تعمل بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي اليابانية وكانت جزءا من استراتيجية وضعها رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد من اجل تحويل ماليزيا الي دولة صناعية بحلول عام 2020.. وكانت الفكرة من ورائها هي ان قيام شركة سيارات كبيرة سيوجد فرص عمل ويفتح الطريق لاكتساب التكنولوجيا ويزيد من حصيلة الصادرات ويفرخ سلسلة من الصناعات المعاونة.. ولكن برتون لم تكبر أبدا فرغم ان نصيبها من السوق المحلي بلغ 65% يوما ما فإن حجم انتاجها لم يزد علي 227 الف سيارة سنويا ولم يزد حجم صادراتها علي 20 الف سيارة في العام، وهكذا ظلت بروتون مجرد سمكة صغيرة جدا في صناعة تسيطر عليها ثلة من الشركات العالمية التي تنتج الواحدة منها 3 الي 6 ملايين سيارة في العام.
ولكن بروتون لم تتخل ابدا عن طموحاتها حيث بنت مصانع يمكنها انتاج مليون سيارة سنويا وانتجت العديد من الموديلات.. ومع ذلك فان ضعف حجم الانتاج يعني انها غير قادرة علي المنافسة بالاستفادة من وفورات الحجم الكبير.
وحتي المستهلك المحلي سئم سيارات بروتون بسبب الانخفاض الشديد في قيمتها اذا ما اراد بيعها كسيارة مستعملة، ولذلك حول هؤلاء المستهلكون ولاءهم الي الشركة الوطنية الماليزية الثانية بيروديوا التي تسيطر عليها شركة دايهاتسو اليابانية ولم يكن غريبا -والحال كذلك- ان يهبط نصيب بروتون من السوق المحلي الان الي اقل من نصف ما كان عليه حيث اصبح
لا يتجاوز 31% فقط.
وفي الأسابيع الأخيرة تفاقمت أزمة بروتون بعد ان تبخر رصيدها النقدي ففي عام 2003 كان هذا الرصيد 3.8 مليار رينجيت (1.1 مليار دولار) في البنوك وفي مارس الماضي انخفض الرصيد الي مليار رينجيت أما الان فلم يعد يتجاوز ال500 مليون رينجيت (145 مليون دولار) ولذلك اعلنت حكومة ماليزيا اخيرا انها تجري مباحثات جديدة مع شركتي سيارات اوروبيتين هما فولكس فاجن وبيجوستروين لتبيع كل أو جزءا من حصتها في بروتون لواحدة منهما او لتقيم نوعا من التشارك الاستراتيجي بين بروتون وبين احداهما.
والمشكلة هي ان بروتون ليست مجرد شركة سيارات مريضة او متداعية وانما هي ايضا جزء من الجدل السياسي الساخن الدائر في ماليزيا بين رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد وخليفته الحالي عبدالله بداواي الذي يحكم البلاد منذ عام 2003.. فمن ناحية ينظر بداواي الي بروتون باعتبارها مجرد عائق بينما يري مهاتير ان بيعها سيمثل ضربة لشرعيته السابقة ومن ناحية اخري ترفض الخزانة وهي الذراع الاستثمارية للحكومة عملية البيع لانها كمالك لمعظم اسهم بروتون ستخسر في الصفقة كثيرا وتعقد الموقف اكثر عندما قامت ادارة بروتون بكتابة خطابات نوايا غامضة لعدة شركات سيارات اجنبية منها بيجو الفرنسية وشيري الصينية.. اضف الي ذلك ان ثلاثة من كبار مستوردي السيارات الوطنيين ابدي كل منهم منفردا رغبته في شراء بروتون لكي تبقي ملكيتها في ايد ماليزية.
وتقول مجلة "الايكونوميست" انه حتي لو وجد المشتري فان البيع سيثير مشاكل اخري، فالمشتري الاجنبي سيجعل الشراء مجرد مدخل الي السوق الماليزي ولن يهتم بمصانع بروتون ولا موديلاتها ولا ادارتها العنيدة التي تري باصرار ان انقاذ الشركة لا يحتاج سوي قليل من الاستثمارات الاضافية.. ورغم ان اي شركة اخري يمكنها استخدام مصانع بروتون فان هذا لن تكون له قيمة كبيرة لان معظم المكونات يتم استيرادها من الخارج في نفس الوقت الذي تحابي فيه القوانين الماليزية صناع المكونات ذوي الاصل الماليزي الذين يعملون في تايلاند.
وباختصار فان بروتون تقف الان في مفترق طرق ولا ينبغي ان يتأخر قرار الحكومة بشأن مستقبلها واي طريق سوف تسلكه ولكن السؤال هو هل تستسلم بروتون وتصبح مجرد لاعب صغير في السوق العالمي للسيارات ام تتمسك بطموحاتها الوطنية علي امل ان الاوضاع سوف تتحسن؟! هذا هو السؤال.. وهو كما نري سؤال ذو طابع سياسي في المقام الأول!!