أعلنت وزارة الاستثمار عن بعض ملامح خطتها المستقبلية لتطوير سوق المال التي تعتمد علي 8 محاور رئيسية أولها تفعيل نظام بيع الاوراق المالية المقترضة حيث تم الانتهاء من عمل الجلسات التجريبية بين شركة مصر للمقاصة وبورصتي القاهرة والاسكندرية. تتضمن الخطة تحديث قواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة حتي يتسني تطبيق مبادئ حوكمة الشركات بصورة أكثر الزامية. وقال بيان وزارة الاستثمار الصادر امس انه تم الانتهاء من عمل الدراسة التفصيلية الخاصة بانشاء بورصة العقود خلال عام علي الأكثر علي أن يتم الانتهاء من انشاء البورصة ذاتها خلال عام ونصف العام اذا ما ظهرت جدوي اقتصادية من انشاءها كما تم الانتهاء من عمل دراسة انشاء بورصة منفصلة او منبر للتداول داخل البورصة الحالية للشركات الصغيرة والمتوسطة حتي يتسني لهذه الشركات رفع قدرتها التمويلية. تضمنت ملامح الخطة تحديث قواعد القيد لادراج وثائق البورصة/ الصناديق المتداولة الخاصة بالمؤسسات المالية حتي يتم تداولها في السوق المصري كما تم تحديث قواعد قيد الأوراق المالية لامكانية ادراج وتداول المشتقات المالية. تم اضافة باب جديد للائحة التنفيذية لسوق المال بشأن تنظيم نشاطي الاندماج والاستحواذ وتم الانتهاء من صياغة اصدار القواعد الخاصة والموحدة للطروحات الخاصة والعامة من قبل الهيئة العامة لسوق المال.