خفض الجمارك علي مستلزمات الإنتاج الأوروبية يبدأ بعد أيام

2007 هل يشهد الانحياز إلي المنتجات الأوروبية علي حساب الصيني؟

رحب رجال الأعمال بتطبيق التخفيضات الجمركية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية تدريجيا علي مستلزمات الانتاج المستوردة من الدول الاوروبية والتي سيبدأ العمل بها بعد أيام مع بدء عام 2007 مؤكدين انها خطوة ايجابية نحو تفعيل الاتفاقية وتنمية التبادل التجاري بين الطرفين.
اشاروا الي أن هذه التخفيضات ستساهم في توفير احتياجات المصانع المحلية من السلع الرأسمالية وتزويدها بالوسائل التكنولوجية الحديثة مما يؤول الي تطوير منتجاتها وخفض التكلفة النهائية لها.
وطالبوا الدول الاوروبية بمنح المنتجات المصرية مزايا اضافية تساعدها علي اختراق اسواقها حيث انها اقل بكثير من المزايا الممنوحة للسلع الأوروبية.
يؤكد صفوان ثابت رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية ان تطبيق التخفيضات الجمركية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية علي المستلزمات الصناعية بعد أيام قليلة سيؤدي الي زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي بالاضافة الي زيادة صادراتنا الي الأسواق الاوروبية.
ويشير الي انه ينبغي علي الدول الاوروبية منح المنتجات المصرية مزايا اضافية تساعدها علي اختراق اسواقها مطالبا بضرورة اعادة النظر في الاعفاءات الجمركية الممنوحة لمنتجاتنا حيث انها اقل بكثير من المزايا التي نمنحها للسلع الاوروبية مما يترتب عليه مضاعفة صادراتها لأسواقنا المحلية.
يضيف ثابت ان هذه المزايا لا تتناسب مع أهمية وحجم الأسواق الأوروبية حيث تضم 25 دولة ويتميز المستهلكون بها بارتفاع دخولهم وزيادة قدرتهم الشرائية.
ويكشف رئيس غرفة الصناعات الغذائية عن ان الدول الأوروبية تقوم بتحديد حصص وفترات زمنية معينة لسريان الاعفاءات الجمركية علي المنتجات المصرية المصدرة الي اسواقها مما يقف عائقا امام زيادة صادراتنا من السلع المختلفة الي هذه الدول ويقول انه رغم تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية منذ عامين إلا أن تأثيرها طفيف علي التبادل التجاري بين الطرفين لاسيما بالنسبة لحجم الصادرات المصرية بالأسواق الأوروبية.
ويقول يحيي زلط نائب رئيس غرفة صناعات الجلود باتحاد الصناعات المصرية ان خفض التعريفة الجمركية المقررة علي وارداتنا من السلع الرأسمالية الأوروبية الي 12% بدلا من 22% سيؤدي الي خفض اسعارها وبالتالي تزويد المصانع المحلية بالمعدات والآلات الحديثة وزيادة طاقاتها الانتاجية مما يساعد علي نمو حجم صادراتنا الي الأسواق الأوروبية خاصة ايطاليا واسبانيا.
ويلفت الي ان خفض التعريفة الجمركية يجعل المستوردين يلجأون الي الاستيراد من الدول الاوروبية بدلا من الصين التي تتميز منتجاتها برخص ثمنها لاسيما وان هذا الخفض يأتي في اطار اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية التي تربط بين الطرفين باشتراطات وقيود ملزمة لهما.
ويوضح زلط ان تطبيق التخفيضات الجمركية علي مستلزمات الانتاج الصناعية يساهم في رفع مستوي جودة المنتجات المصرية ومطابقتها للمواصفات القياسية الأوروبية مما يتناسب مع متطلبات واحتياجات المستهلكين بدول الاتحاد الاوروبي حيث يلجأون الي شراء السلع المستوردة من دول شرق آسيا.
ويشير الي ان اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية تأثيرها محدود في قطاع الجلود ومنتجات الاحذية حيث يقتصر مصدرو هذه المنتجات علي التصدير الي اسواق كل من اسبانيا وايطاليا بكميات محدودة.
وفي نفس الوقت يؤكد نائب رئيس غرفة صناعات الجلود ان هذه الاتفاقية تساعد علي نقل التكنولوجيا الحديثة بالدول الاوروبية الي الصناعة المصرية وتطويرها مما يؤدي الي تحديث منتجاتها وزيادة قدرتها التنافسية بالاسواق الخارجية ونمو اجمالي صادراتنا الي هذه الاسواق.
ويؤكد محمد الشبراوي نائب رئيس غرفة صناعة الاخشاب ان التخفيضات الجمركية المزمع تطبيقها ستوجد وفرة في المستلزمات ذات الاسعار المنخفضة.
مطالبا بضرورة رفع كفاءة الصناعة المصرية من حيث الجودة و"التشطيب" النهائي للمنتج لانه اذا ظلت الصناعة المصرية متواضعة فلن تكون اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية في صالحنا لانه الطرف الأقوي وبالتالي سيكون الأكثر استفادة من الاتفاقيات واذا لم يحدث التطوير فان الصناعة المصرية ستدمر ولن نجد أمامنا سوي الاستيراد من أوروبا وغيرها.