حصاد العام السياحي

تمثل صناعة السياحة في العالم واحدة من أهم عوامل التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص عمل جديدة وزيادة دخل الدولة، مما يتيح رواجا اقتصاديا يعطي الفرصة لتحديث المدن ورفع كفاءتها الإنتاجية وخاصة المدن الفقيرة في جنوب مصر. كل هذا كان له أكبر الأثر في محاولة كل محافظة احياء ما تملكه من إمكانيات سياحية "آثار أو شواطيء أو علاج" وغيرها من مختلف مصادر السياحة. وبذلك خطت بعض المدن خطوات واسعة مثل مدينة الإسكندرية ومرسي مطروح وبعضها الآخر لايزال يحبو مثل الشرقية والمنيا وبعضها يحاول أن يكون له نصيب مثل العريش وسوهاج وقنا. وهناك محاولات لاحياء المدن القديمة وتحديثها كما يجري في الأقصر وأسوان اللتين فقدتا الكثير في السنوات الماضية جراء تقلص الوارد السياحي الثقافي.
وقد بلغت الزيادة في الوارد السياحي في الفترة من يناير نوفمبر 2006 4.4% والليالي السياحية 4% محققة دخلا يقدر ب 7 مليارات دولار أمريكي أي أكثر من 40 مليار جنيه مصري مما يضع صناعة السياحة المصرية في مقدمة الصناعات التي تساند الجهاز المصرفي وتدعم الاقتصاد المصري خاصة وان دخلها كما هو معروف بالعملة الصعبة.
لكن لايزال الوارد السياحي ضعيفا، ولانزال نفقد أسواقا مهمة. صحيح ان هناك تعويضا من بعض الدول مثل روسيا وانجلترا ولكن فقد السوق الإيطالي والألماني والفرنسي رغم محاولات إنقاذه الضعيفة هي مؤشرات غير طيبة والدليل علي هذا احصائية الوارد السياحي من هذه الدول التي تسجل انخفاضا مستمرا مما يوجب زيادة الاهتمام وسرعة استنباط مواقع سياحية جديدة تعالج تشجيع سياح هذه الدول من المواقع المعتادة مثل شرم الشيخ والغردقة والأهم هو محاولة جذب مستثمرين من هذه الدول حتي تدفع المصلحة الذاتية بالتسويق فيزداد النشاط، فضلا عن تجديد المكاتب السياحية في هذه الدول بعناصر أخري ودماء جديدة تكون لديها القدرة علي علاج القصور الحادث بالفعل.
إن تنفيذ برنامج السيد الرئيس والذي يستوجب إنشاء 00.15 غرفة سنويا للوصول إلي 14 مليون سائح يبدو أمرا في غاية الصعوبة مع النمو السياحي الضعيف في السنوات الثلاث الماضية والذي لم يتعد ال 5% في السنة الواحدة، فهل يمكن بهذا النمو البطيء أن نصل إلي هذا الهدف؟ من وجهة نظري لو لم نسارع بإصلاح الأسباب التي أدت إلي تقلص الوارد السياحي إلي مصر فإن تحقيق هذا الهدف سيكون بعيد المنال.
أما السياحة العربية فهي الأخري لا تتحرك إلي الأمام ولايزال السوق يرفض أن يقدم أكثر من مليون عربي في العام الواحد.. والغريب في هذا السوق أن نموه وترتيبه يقف دائما عند السعودية وليبيا، ومع أهمية هذين السوقين لأنهما الأول والثاني في قائمة ترتيب الدول العربية فإنهما يظلان كذلك علي رأس قائمة الليالي السياحية مما يؤكد أهميتهما لكن لاتزال الأسواق الأخري ضعيفة مثل الكويت والإمارات ودول المغرب العربي. وفيما يختص بسوقي السعودية ولبنان يجب أن نتذكر ان السياحة المصرية المصدرة لهذين السوقين كبيرة مما يجعل التوازن في مصلحتهما أكثر من مصلحتنا.
إننا نحتاج في السياحة إلي عقول تبتكر ولديها القدرة علي الاقتحام والأهم من ذلك التصدي لكل ما يعوق حركة النمو السياحي وفي المقدمة عدم القدرة علي التخاطب مع الإعلام العالمي كله حسب ثقافته واحتياجاته. فالأسباب التي أدت إلي تعثر هذه الصناعة في مصر ليست أسبابا داخلية فقط.
أما نشاط اتحاد الغرف السياحية برئاسة الخبير السياحي أحمد النحاس فقد بدأ يؤتي ثماره وكانت باكورته الاتفاق الذي تم بين الأستاذ محمود علي رئيس مصلحة الضرائب بمبادرة من الخبير السياحي محمد عثمان نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد من أجل حل المشكلات الضريبية التي تواجه قطاع السياحة والأهم الوصول إلي نتائج تمثلت في تحصيل رسوم الضرائب السياحية علي المطاعم الحاصلة علي تراخيص من الإدارة المحلية وإلغاء تحصيل ضرائب المبيعات عن مراكز الغوص.
لقد انتهي الموسم السياحي 2005/2006 ونحن نبدأ موسما جديدا أرجو ان يكون أكثر جدية في حل مشكلات السياحة في مصر وأهمها الدعاية والإعلام والتسويق وتدريب العمالة.