قرر البنك المركزي التونسي الابقاء علي نسبة الفائدة الرئيسية في حدود 5.25% للفترة القادمة اثر دراسة مجلس ادارته للاوضاع الاقتصادية علي الصعيدين المحلي والدولي. ووفق معطيات البنك الذي يضطلع بدور رئيسي في توجيه الاقتصاد المحلي فإن العجز الجاري بلغ منذ بداية العام الحالي 636 مليون دينار "478 مليون دولار" بما يمثل 1.6% من الناتج المحلي الاجمالي. وبقي مستوي التضخم في حدود 4.7% بالنسبة للاشهر التسعة الاولي من السنة الحالية مقابل 1.6% في نفس الفترة من عام 2005. وارتفع احتياطي العملة الاجنبية اواخر اكتوبر المنصرم الي 8424 مليون دينار "6334 مليون دولار" مقابل 5631 مليون دينار "4238 مليون دولار" قبل سنة. وتوسع العجز التجاري حتي نهاية الشهر الماضي ب 740 مليون دينار "556 مليون دولار" في ضوء تطور الصادرات والواردات علي التوالي ب 12.5% و15.5%.