الكويت

ارتفاع أصول البنوك المحلية إلي 40 مليار دينار

علي الرغم من الأزمة المالية العالمية الطاحنة وتأثيراتها السلبية علي الاقتصاد الكويتي فإن قطاع البنوك بدا حتي نهاية شهر نوفمبر الماضي متماسكا وقويا حيث ارتفعت مؤشراته الرئيسية مقارنة بالشهر السابق له.
وحسب تحليل لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" للارقام التي أعلنها بنك الكويت المركزي حول الأوضاع المالية للبنوك المحلية لشهر نوفمبر الماضي فقد شهدت أصولها ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 3% لتصل الي حوالي 40 مليار دينار وهو أعلي معدل في تاريخها.
كما بلغت نسبة الارتفاع في اصول البنوك الكويتية منذ بداية العام الحالي حوالي 12.6% وتوزعت اصول البنوك المحلية ما بين مطالب علي القطاع الخاص "تتضمن التسهيلات الائتمانية والاستثمارات المحلية" التي بلغت حوالي 25.3 مليار دينار تشكل نحو 63.2% من اجمالي الاصول.
كما تضمنت هذه الاصول مطالب علي القطاع الحكومي قيمتها نحو ملياري دينار الي جانب الاصول الاجنبية التي بلغت حوالي 9.8 مليار دينار بالاضافة الي الودائع المحلية التي بلغت 739 مليون دينار واصول اخري.
كما واصلت التسهيلات الائتمانية والقروض المقدمة من البنوك ارتفاعها مستفيدة من قرارات البنك المركزي بخفض اسعار الفائدة حيث بلغت نحو 23.4 مليار دينار بزيادة 1.1% عن شهر اكتوبر الماضي وحوالي 16.6% ارتفاعا عن بداية العام.
وكان البنك المركزي قد قام بتخفيض سعر الخصم "الفائدة" مرتين خلال اكتوبر الماضي الأولي 125 نقطة اساس والثانية 25 نقطة اساس ليصبح سعر الخصم 4.25%.
وكالعادة شكلت القروض الشخصية الغالبية العظمي من التسهيلات الائتمانية حيث بلغت قيمتها حوالي 7.7 مليار دينار تمثل نسبتها حوالي 33% اي الثلث تقريبا تلتها القروض العقارية بحوالي 5.7 مليار دينار وقروض المؤسسات المالية 3 مليارات دينار والتجارة 2.2 مليار دينار.
وشهدت ودائع العملاء ارتفاعا ملحوظا علي الرغم من الأزمة المالية والمشكلات التي تعرض لها احد البنوك المحلية حيث كان لاجراءات البنك المركزي الحاسمة في هذا الاطار دور مهم لاسيما قرار مجلس الوزراء ضمان ودائع العملاء لدي البنوك.
وبلغ اجمالي ودائع البنوك المحلية في نهاية نوفمبر الماضي حوالي 24.8 مليار دينار بارتفاع نسبته حوالي 6.8% عن الشهر السابق وحوالي 22.1% منذ بداية العام الماضي.
وشكلت ودائع القطاع الخاص النسبة الغالبة من ودائع البنوك حيث بلغت حوالي 21.6 مليار دينار مرتفعة حوالي مليار دينار مقارنة بالشهر السابق فيما بلغت الودائع الحكومية حوالي 3.1 مليار دينار.
وتوزعت ودائع القطاع الخاص ما بين ودائع بالدينار الكويتي بقيمة 19.3 مليار دينار والباقي بعملات اجنبية اخري.