أقراص

صناعة المعلومات ... بين التطوير والتمويل

Khaled@gn4me.com
عادة ما ترتبط التكنولوجيا في أذهاننا جميعا بالقدرة علي الإبداع والابتكار وذلك نظرا لطبيعة مجال التكنولوجيا وكونه يسعي لتحويل الأحلام والطموحات إلي واقع فعلي حقيقي يساهم بدرجة كبيرة في رقي وتقدم الحياة البشرية بشكل عام .
وقبل الحديث عن مدي ارتباط عملية توطين التكنولوجيا بتوافر الكوادر القادرة علي الإبداع والابتكار وتهيئة المناخ المناسب له يجب في الحقيقة أن نشير إلي أن عملية التنمية التكنولوجية تتضمن ثلاثة عناصر أساسية أولها البحث والتطوير والثاني التمويل والثالث احتياجات المؤسسات ونجاحنا في عملية التوطين المطلوبة يعتمد بصورة أساسية علي قدراتنا علي تحقيق التكامل بين هذه العناصر الثلاثة .
ومؤخرا وصلني من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" ايتيدا " تعريف بمبادرة "برنامج التعاون البحثي مع الجامعات والمراكز البحثية " والتي أطلقتها الهيئة كإحدي وسائل تشجيع التعاون الوثيق بين الضالعين في صناعة تكنولوجيا المعلومات والجامعات والمراكز البحثية من خلال إيجاد حلقة وصل بين البحث العلمي وصناعة تكنولوجيا المعلومات من ناحية واحتياجات السوق من ناحية أخري .
وتؤكد " ايتيدا " أن المبادرة تسعي من خلال مشروعات البرامج الي تعظيم المردود الايجابي لهذا التعاون حيث يحقق نوعا من التكامل بين قطاعات أحوج ما تكون إليه لكي نستطيع الاستفادة من معظم طاقاتنا وتوجيهها بصورة تضمن تحقيق اكبر قدر ممكن من الاستفادة.
وتعني المبادرة بثلاثة مشروعات رئيسية أولها "مشروعات تطوير المنتج " حيث يوفر برنامج مشروعات تطوير المنتج فرصة لشركات تكنولوجيا المعلومات لاستغلال الطاقات الإبداعية الكامنة في مضمار البحث العلمي عبر طلب منتج معين أو تطوير منتج موجود بالفعل. وتقوم الهيئة بدراسة إمكانية توفير هذا المنتج - من خلال التشاور مع القطاع الأكاديمي - وتشترك في تمويله - بميزانية إجمالية للمشروعات بقيمة مليوني ونصف مليون جنيه مصري - بغية تحقيق هدف أساسي هو تنمية الصناعة وتحقيق أقصي استفادة من الأبحاث العلمية لخدمة تكنولوجيا المعلومات. ويعد البرنامج فرصة ثمينة لاستغلال طاقات الباحثين من مختلف الشرائح العمرية، كما يخلق مناخا مناسبا للتعارف بين الباحثين والشركات الساعية لاستغلال إمكانياتهم.
ومن خلال هذا البرنامج يتوافر أيضا نوع من الاتصال بين الشركات العاملة في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والجامعات والمراكز البحثية وهو الأمر الذي يعضد مبدأ التواصل بين ميدان العمل والقطاع الأكاديمي. ويعد هذا التواصل ركنا من أركان التحرك صوب ربط الباحثين بسوق العمل للتعرف علي احتياجاته وتلبية متطلباته بما يعود بالفائدة علي صناعة تكنولوجيا المعلومات بشكل خاص والصناعة المصرية بشكل عام. ويعتبر هذا التصور مبدأ أساسيا من مبادئ المبادرة التي يغلب عليها ربط احتياجات السوق بقطاع الباحثين والأكاديميين.
والمشروع الثاني للمبادرة حول " تنمية الأبحاث المتطورة " يفتح الباب علي مصراعيه أمام مقترحات المشاريع المقدمة من الباحثين بالجامعات أو المراكز البحثية للتقدم بهذه المقترحات التي يتم تمحيصها والتدقيق فيها وتقييمها من قبل الهيئة لاختيار المشروعات التي تحمل أفكارا يغلب عليها الإبداع والابتكار وتمتاز بالنزوع إلي الطابع العملي. والتركيز علي الطابع العملي لهذه المشروعات يعتبر احد أعمدة المبادرة ككل حيث إن الهدف النهائي هو تشكيل مجتمع قادر علي الاستفادة من الأبحاث والأفكار عبر توظيفها في مجال الصناعة وتطبيقها لخدمة المجتمع. وتقوم الهيئة بتحمل نسبة 80% من تكلفة المشروع بينما تتحمل الشركة الساعية لتطبيقه نسبة 20% من قيمة إنتاجه. وتخصص الهيئة ميزانية قدرها 250 ألف جنية مصري للمشروع الواحد وميزانية إجمالية للبرنامج ككل بقيمة مليون ونصف مليون جنية مصري.
كما يقدم هذا البرنامج فرصة للباحثين المبدعين للتفكير في احتياجات الصناعة مع توفير الحافز الممثل في الدعم المالي والمكانة العملية. كما يعتبر تشجيعا علي التوجه نحو ربط أفكار المشاريع بسوق العمل ومساعدة الشركات علي الاستفادة من أبحاث تميل إلي التطبيق لخدمة المجتمع بشكل عام.
للحديث بقية ...