قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل ان بلاده ستعلن علي الارجح تدابير عملية في الاشهر المقبلة تسمح بسريان قانون مهم للطاقة بحلول اوائل عام 2007. وسن البلد المنتج للبترول والغاز هذا الشهر قانونا يمنح دورا محوريا اكبر لشركة سوناطراك الحكومية، اكبر شركة في افريقيا من حيث العائدات ويفرض ضريبة جديدة علي شركات البترول الاجنبية، لكن لا يمكن تنفيذ القانون او تدشين مشروعات تنقيب وانتاج جديدة لحين استكمال لائحة تنفيذية تفصيلية كملحق للقانون ونشرها في الجريدة الرسمية. واشار خليل الي جدول زمني محتمل لسريان القانون "لا يمكننا تحديد تاريخ في الوقت الراهن لكن من المرجح ان نبدأ تنفيذ القانون بحلول اوائل العام القادم بعد نشر اللائحة التنفيذية".