ممتلكاتها تجاوزت ال 50 مليار جنيه والعائد محدود للغاية!!

كيف يمكن استثمار أموال هيئة الأوقاف علي أسس اقتصادية سليمة؟

كيف يمكن استثمار أموال وممتلكات هيئة الاوقاف المصرية - التي تجاوزت ال 50 مليار جنيه - علي أسس اقتصادية سليمة؟! وهل تصلح الإدارة الحكومية - غير المؤهلة - لإدارة واستثمار مثل هذه الأموال في مجالات تحقق ربحية عالية؟!.. خبراء الاقتصاد والقانون وعلماء الاسلام طالبوا بضرورة تطوير قانون ليسمح بفك الاشتباك بين الادارة الحكومية وأموال الوقف، وليسمح ايضا باستثمار هذه الأموال علي أسس تنموية سليمة.. كما طالبوا بضرورة ان تستشير الهيئة بيت خبرة متخصصاً ليقوم بتدوير المحفظة المالية لها علي أسس سليمة.. وعمل ميكنة كاملة لجميع انشطة الهيئة.. وحصر أملاكها واستثمارها في مجالات متنوعة وآمنة.. واشاروا إلي ضرورة انشاء "سندات وقف" تهدف لتمويل مشروعات انتاجية متنوعة للشباب.
يقول د.محمد عبد الحليم عمر مدير مركز الاقتصاد الاسلامي بجامعة الازهر: ان اموال وممتلكات هيئة الاوقاف المصرية قل عائدها بشكل كبير بحيث لم يعد يتجاوز ال 2% سنويا بسب الادارة الحكومية الفاشلة الأموال الهيئة وهي بالمليارات - وبسبب القيود القانونية، وعدم تطوير قانون الوقف الذي يحتاج لمراجعة شاملة، ليسمح بفك الاشتباك بين الادارة الحكومية وأموال الوقف، وليسمح ايضا باستثمار اموال الهيئة علي أسس تتفق والمعايير الاقتصادية السليمة وبإنشاء صناديق استثمار وقفية وسندات وقف يمكن طرحها للاكتتاب العام.
وأشار د.عبد الحليم إلي أن انعدام الثقة في الدولة ونظار الوقف أدي إلي تحول الناس عن هذه الشعيرة الاسلامية - التي مازال العالم الغربي يأخذ بها حتي الآن - حيث اصبح الناس حريصين علي توجيه أموالهم بشكل مباشر للمستشفيات ومراكز علاج الفشل الكلوي ومعهد السرطان ودور الايتام.. الخ.
الادارة الاقتصادية
ان مؤسسة الوقف - كما يقول د.عبد الحليم - لو تمت ادارتها بشكل اقتصادي سليم ومن خلال بيت خبرة متخصص يقوم بتدوير محفظتها المالية بشكل صحيح وحصر املاك الهيئة الضائعة واستثمارها في مجالات متنوعة وآمنة، ستتمكن من تحقيق ارباح كبيرة تتجاوز ال 200 مليون جنيه التي تحققها سنويا الهيئة والتي لا تكفي لسداد رواتب القائمين علي نظارة الوقف.
وإلي جانب ذلك يمكن لمؤسسة الوقف عندما تدار بشكل صحيح - بعيدا عن الادارة الحكومية الفاشلة - ان تساهم - كما يقول د.عبد الحليم - في ايجاد المزيد من فرص العمل، وفي انشاء العديد من المشروعات الانتاجية التي يعمل بها الشباب.. وفي علاج مشكلات الفقر ومحدودي الدخل بشكل شبه جذري في بلادنا.
تأميم الوقف
يضيف: بسبب احساس الناس بأن الوقف تم تأميمه بواسطة الحكومة.. وبسبب قلة الوعي بأهميته الاقتصادية والاجتماعية لم يعد هناك اقبال علي انشاء اوقاف جديدة.. وقد ساهم في انتشار هذا التوجه ايضا ما حدث من اهدار للكثير من أموال الاوقاف العقارية وخاصة في المباني التي تم انشاؤها منذ مئات السنين والتي تهدم الكثير منها حاليا وقلت صيانة البعض الآخر.
إلي جانب ذلك لاننسي - كما يقول د.عبد الحليم - ان الأرض الزراعية التي تمتلكها الهيئة والمباني السكنية الجديدة لا تستثمر بشكل جيد وتعطي عائدا ضئيلا للغاية.. ومن اجل ذلك يجب ان تدار هذه الأرضي والمباني والممتلكات بشكل اقتصادي سليم ومن خلال جهة ادارة واستثمار متخصصة بحيث يشترط ان تحقق عائدا لا يقل حده الأدني عن 5% من حجم مال الوقف.
وطالب د.عبد الحليم بضرورة التوسع في مجالات الوقف لتشمل النقود والأوراق المالية وغير ذلك من الأدوات المالية المعاصرة.. واقترح انشاء سندات وقف تهدف لتمويل عدد من المشروعات التي تفيد محدودي الدخل ولتمويل صناديق لعلاج مشكلة البطالة واسكان الشباب.
الاستثمار الآمن
د.حمدي عبد العظيم استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات يؤكد علي ضرورة فصل الادارة الحكومية عن أموال وممتلكات هيئة الاوقاف المتنوعة.
حتي تدار اموال الهيئة علي أسس اقتصادية سليمة وفي مجالات استثمارية متنوعة وآمنة.
ودعا الدولة إلي ضرورة عمل حصر كامل لأموال وممتلكات الهيئة ووضع خطط لاستثمار الاصول المعطلة بها وادارة الاصول الخاسرة علي أسس اقتصادية سليمة تعود بالنفع علي المجتمع بجميع طوائفه وطالب بضرورة تطوير قانون الوقف ليسمح باستثمار أموال الهيئة علي أسس اقتصادية سليمة من ناحية وليساهم في جذب اهل الخير والقادرين ورجال الأعمال واصحاب المصانع للدخول في هذا المجال ووقف أموالهم من ناحية اخري.