شهد الاسبوع الماضي عدة مؤشرات متضاربة فرضت حالة من الغموض علي مستقبل أسعار الفائدة المحلية بالبنوك في الأجل القصير. ففي الوقت الذي أعطي فيه البنك المركزي مؤشرا قوياً علي رفع الفائدة من خلال تكثيف طرح عطاءات شهادات ايداعه ورفع العائد عليها بأكثر من ربع نقطة مئوية دفعة واحدة فاجأ بنكا مصر والقاهرة السوق بخفض الفائدة علي حسابات التوفير ذات العائد نصف السنوي والسنوي لديهما بنسبة ربع نقطة مئوية كما تناقض ارتفاع أسعار العائد علي شهادات المركزي وزيادة سعر الاقراض بين البنوك. الانتربنك مع اتجاه وزارة المالية والتي فضلت إلغاء عطاءي أذون خزانة كان مقرراً طرحهما الاسبوع الماضي بقيمة 3 مليارات جنيه حتي لا تضطر لمجاراة البنوك في طلبها عائدا مرتفعا علي اكتتابها كل مرة في أذونها.