غموض حول مستقبل الفائدة علي الودائع بالجنيه

فرضت عدة مؤشرات اقتصادية متضاربة صدرت الاسبوع الماضي غموضا شديدا حول مستقبل أسعار الفائدة المحلية علي ودائع العملاء في الأجل القصير. ففي الوقت الذي كشف فيه د. عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية عن ارتفاع معدل التضخم إلي 13.3% هبط العائد علي أدوات الدين التي تستثمر فيها البنوك معظم اموالها لمستويات قياسية.
وتراجع عائد أذون الخزانة التي تطرحها وزارة المالية لأدني مستوياته في 33 شهرا في حين انخفض عائد شهادات الايداع وودائع البنك المركزي لأقل مستوياته علي الاطلاق منذ اطلاق تلك الأدوات.
وفي الوقت الذي تجتمع فيه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم 10 مايو القادم لتحديد مصير "الكوريدور" والذي يعد المؤشر الابرز لاتجاه الفائدة المحلية في الأجل القصير علمت "العالم اليوم" ان بنوكاً كبري بدأت دراسة السوق لإجراء خفض للفائدة علي ودائع العملاء بالجنيه لديها وإن كان اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الاسبق ورئيس بنك مصر ايران للتنمية قد استبعد اللجوء لهذا الاجراء في الوقت الحالي مع ارتفاع معدل التضخم.
ورغم ضعف العائد علي أذون الخزانة إلا أن الاسبوع الماضي شهد اقبالا محموما علي الاكتتاب فيها من جانب البنوك وعملائها، خاصة من الاجانب حتي ان الاكتتاب في 3 عطاءات أذون بقيمة 4 مليارات جنيه تجاوز 21 مليار جنيه.
من ناحية أخري قفزت تعاملات البنوك داخل سوق الانتربنك الدولاري الاسبوع الماضي إلي 2.1 مليار دولار في 4 أيام فقط وسط تذبذب واضح في سعر العملة الأمريكية حيث انخفضت في الأيام الثلاثة الاولي من الاسبوع بنحو 36 نقطة إلا أنها ارتفعت بشكل مفاجئ يوم الخميس بنحو 17 نقطة. وارجع مسئولون بالبنوك هذا الارتفاع المفاجئ لزيادة الطلب علي الدولار في هذا اليوم من جانب بعض عملاء البنوك لسداد مستحقات دولارية عليهم.
وقيام بعض الاجانب ببيع جزء من استثماراتهم في أدوات الدين وتحويل ارباحهم للدولار.