يشهد الأسبوع الجاري حسما لمصير الفائدة المحلية والدولارية وذلك خلال اجتماعات لجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي الامريكي ولجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري والتي تبدأ بعد غد الثلاثاء وتستمر حتي الأربعاء بالنسبة للفيدرالي الأمريكي وتعقد مساء الخميس بالنسبة للمركزي المصري. وفي الوقت الذي يتوقع فيه مسئولو البنك بقوة تراجع الفائدة علي العملة الأمريكية بنسبة قد تتراوح بين ربع ونصف نقطة مئوية فإنهم استبعدوا خفص الفائدة علي الجنيه علي الأقل في الاجتماع القادم. ويري عدد من مسئولي البنوك الذين استطلعت "العالم اليوم" آراءهم حول هذا الشأن أنه إذا كانت بيانات الوظائف بالولايات المتحدة والتي جاءت سيئة وكذلك مشكلة الرهن العقاري تدعمان خفض الفائدة الدولارية فإن المركزي المصري أمامه عدة موشرات قد لا تشجعه علي ذلك وأبرزها عودة معدل التضخم للارتفاع. وكانت الحكومة قد كشفت منتصف الاسبوع الماضي عن عودة معدل التضخم للارتفاع مرة أخري بعد انخفاض لنحو 4 أشهر متتالية حيث سجل في نهاية اغسطس الماضي 5.8% مقابل 8% في شهر يولية، وهو ما استبعد معه مسئولو البنوك امكانية خفض الفائدة علي الجنيه حتي لاي ؤثر ذلك علي ودائع العملاء ويؤدي لمزيد من تآكلها يذكر أن الفارق بين ما يحصل عليه العميل كعائد علي ودائعه وبين معدل التضخم يصل حاليا إلي نحو 2% كمتوسط وبالتالي فإن العميل يخسر نحو 2% من قيمة ودائعه وتزداد هذه الخسارة مع ارتفاع التضخم وتدني الفائدة. يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه معظم البنوك العاملة في السوق المحلية قبل أيام اجراء خفض لأسعار الفائدة علي الودائع الأجنبية طويلة الأجل لديها في ظل وجود توقعات قوية بانخفاض الفائدة علي تلك العملات بالأسواق العالمية في الأجل الطويل. وطال الخفض الودائع باليورو والاسترليني بجانب الودائع الدولارية التي كانت البنوك قد بدأت خفض عائدها في الأجل الطويل منذ عدة أشهر. كما دفع استمرار تراجع عائد أدوات الدين التي تستثمر فيها البنوك معظم سيولتها المحلية عددا من وحدات الجهاز المصرفي لخفض أسعار الفائدة علي الودائع بالجنيه لديها وضمت قائمة تلك البنوك الاسكندرية والعربي الافريقي الدولي والعقاري المصري العربي والتعمير والاسكان والتجاري الدولي والذي اكتفي بخفض الفائدة علي شهادتين ادخاريتين فقط من نحو 5 شهادات يصدرها البنك وجاء الخفض في باقي البنوك محدودا أيضا وبنسب تراوحت ما بين 0.125% و0.50%.