تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعا يوم الخميس القادم لبحث تداعيات أسعار الفائدة، ويبحث الاجتماع الدوري للجنة الذي يرأسه د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ويشارك فيه نائبه طارق عامر التطورات الجارية في السوق، خاصة المتعلقة بمعدل التضخم وارتفاع الاسعار وانعكاسها علي سعر الفائدة علي الجنيه السائد في السوق. ويتوقع كثير من المحللين إبقاء البنك المركزي علي أسعار الفائدة لديه وعدم إجراء أية زيادات جديدة في ظل عدة اعتبارات أبرزها اتخاذ البنك المركزي الأمريكي قرارا الاربعاء الماضي بتثبيت اسعار الفائدة علي الدولار، إلا أن محللين آخرين لا يستبعدون قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتحريك أسعار الفائدة نحو الارتفاع وذلك في إطار خطة مكافحة ظاهرة ارتفاع معدل التضخم الذي شهد قفزة في الربع الأول من العام المالي 2006/2007. الدولار وكان اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" عقد الاربعاء الماضي قد أبقي علي سعر الفائدة الأمريكية علي الدولار بلا تغيير وذلك لثالث اجتماع علي التوالي قائلا إن من المرجح أن ينمو الاقتصاد بخطي معتدلة لكنه مازال يري بعض اخطار التضخم. وكما كان متوقعا قررت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية صانعة السياسة بالبنك المركزي الأمريكي إبقاء سعر فائدة الأموال الاتحادية مستقرا عند 25.5% وهو المستوي الذي بلغته في يونيو الماضي بعد 17 زيادة متتالية منذ منتصف عام 2004. وجاء قرار ابقاء اسعار الفائدة مستقرة مفاجئا للبعض وهو ما يفسر عدم اتخاذ القرار بالاجماع خلال الاجتماع الأخير للمجلس. وكان جيفري لاكر رئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الاتحادي الذي يحث علي زيادة تكاليف الاقتراض ورفع الفائدة قد خالف باقي أعضاء اللجنة للمرة الثالثة علي التوالي في قرار تثبيت سعر الفائدة علي الدولار. وبررت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية صانعة السياسة بالبنك المركزي الأمريكي قرارها بالتأكيد علي ان قراءات التضخم الاساسي سارت في اتجاه صعودي وان المستوي المرتفع لاستخدام الموارد يكمن في طياته احتمالات لدعم ضغوط التضخم، لكن من المرجح ان تسير ضغوط التضخم بخطي معتدلة بمرور الوقت. وقال مسئولو لجنة السوق الاتحادية المفتوحة ان حجم وتوقيت أي زيادة إضافية للفائدة ربما تكون هناك حاجة إليها لمعالجة اخطار التضخم سيتوقفان علي تطور التوقعات لكل من التضخم والنمو الاقتصادي. ورغم قرار صانعي السياسة بالبنك المركزي الأمريكي إلا أنه لايزال تركيزهم ينصب علي اخطار التضخم مما يبقي خيار زيادات لاسعار الفائدة في المستقبل علي طاولة البحث. وبينما كان صانعو السياسة بمجلس الاحتياطي الاتحادي مجتمعين ظهرت علامات جديدة علي فتور اقتصادي مع إعلان الاتحاد الوطني للشركات العقارية ان مبيعات المساكن القائمة تراجعت للشهر السادس علي التوالي في سبتمبر الماضي وان متوسط الاسعار انخفض عن مستواه قبل عام. وأضاف ان المعدل السنوي لمبيعات المساكن القائمة انخفض في سبتمبر إلي 18.6 مليون وحدة مقابل 30.6 مليون في اغسطس الماضي. وكان الدولار قد هبط إلي آدني مستوي له في شهر امام سلة من العملات الرئيسية يوم الجمعة الماضي بعد تقرير حكومي أظهر تباطؤا فاق التوقعات للنمو الاقتصادي في الولاياتالمتحدة في الربع الثالث من العام إلي جانب قرار تثبيت سعر الفائدة. وعززت بيانات الناتج المحلي الاجمالي الرسالة التي صدرت عن مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" نهاية الأسبوع الماضي بأنه ليس هناك حاجة فورية إلي تغيير اسعار الفائدة رغم انها شجعت أولئك الذين يتوقعون خفضا للفائدة في المستقبل. ومني الدولار بأكبر هبوط ليوم واحد في شهر امام الين وتراجع في إحدي المراحل إلي أدني مستوياته في ثلاثة أسابيع أمام اليورو. وفي أواخر التعاملات في نيويورك سجل الدولار أكبر هبوط شهري منذ مايو الماضي أمام سلة من العملات. وكان الدولار قد تراجع منذ يوم الاربعاء الماضي عندما ابقي مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر القياس للفائدة الأمريكية بلا تغيير عند 5.25% لثالث اجتماع علي التوالي لكنه اصدر بيانا متوازنا حذر من استمرار ضغوط التضخم وتباطؤ النمو في الولاياتالمتحدة. وهبط الدولار في وقت سابق من يوم الجمعة الماضي إلي 117.17 ين وهو ادني مستوي له في شهر لكنه تمكن في وقت لاحق من تعويض بعض خسائره ليسجل في أواخر التعاملات في نيويورك 117.75 ين منخفضا 0.7% عن مستواه في بداية الجلسة.
