ارتباك في إدارات الأموال بعد هبوط عائد أدوات الدين

غموض حول أسعار الفائدة علي الودائع بالبنوك

سيطرت حالة من الغموض الشديد حول مستقبل أسعار الفائدة المحلية علي ودائع العملاء بالبنوك في الأجل القريب وذلك بعد الهبوط المفاجئ الذي لحق بالعائد علي أدوات الدين التي تستثمر البنوك فائض سيولتها من العملة المحلية بها.
وأصيب مسئولو ادارات الأموال بالبنوك بحالة ارتباك شديدة متسائلين كيف يهدف البنك المركزي لاحتواء اثار التضخم وفي الوقت نفسه يخفض العائد علي الأذون وشهادات الايداع؟
وكان عائد أذون الخزانة وشهادات الايداع التي يطرحها البنك المركزي ووزارة المالية قد هبط بشكل حاد الاسبوع الماضي مسجلا أدني مستوي له في نحو 8 أشهر حيث بلغ علي الأذون السنوية 9.05% وهو أقل مستوي له منذ شهر يوليو 2006.
وهبط العائد علي الأذون الربع والنصف سنوية لأدني مستوياته في 10 أشهر مسجلا 8.64% و8.68% علي التوالي وهو أقل مستوي له منذ ابريل 2006 وامتد التراجع أيضا للعائد علي شهادات الايداع حيث انخفض إلي 8.96% فاقدا نحو 79 نقطة عن أعلي مستوي وصل إليه قبل نحو شهر عندما سجل 9.75%.
يأتي هذا التراجع في عائد أدوات الدين في الوقت الذي كان يتوقع فيه البعض اتجاهه للارتفاع لإعطاء فرصة للبنوك لرفع فائدة الايداعات لديها تماشيا مع اتجاه البنك المركزي نحو استهداف التضخم والذي وصل إلي 12.4% في ديسمبر الماضي واحتواء اثاره السلبية.
ومن جانبهم أكد مسئولو البنوك أن الفترة التي تمر بها السوق حاليا تعد فترة ترقب، ولايمكن اتخاذ أي قرار بشأن الفائدة المحلية خلالها.
وقال محمد طه نائب الرئيس الأول لبنك المؤسسة المصرفية العربية "ABC مصر" إن البنوك تترقب الاتجاه النهائي للعائد علي أدوات الدين حتي تتأكد مما إذا كان سيعاود ارتفاعه مرة أخري أم سيواصل انخفاضه؟ وعليه ستحدد البنوك موقفها ايضا بشأن الفائدة علي ودائع العملاء لديها.
وشدد طه علي أن المحدد الأساسي لاتجاه الفائدة المحلية في الوقت الحالي هو استهداف التضخم وبالتالي فإنه يجب المحافظة علي الوضع الحالي للفائدة بالبنوك وعدم التسرع باتخاذ أي قرار بخفضها.
ودعا الدكتور رؤوف كدواني مدير عام الخزانة ببنك القاهرة البنوك للانتظار لحين اتضاح الرؤية أكثر وعدم اتخاذ أي قرار بشأن الفائدة المحلية علي ودائع العملاء لديها.
وقال كدواني إن اتجاه العائد علي أدوات الدين قد يكون وقتيا ولن يستمر طويلا مؤكدا علي وجود تنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية لضبط ايقاع السوق واتجاه اسعار العائد بها.
أما محمد عبدالعال نائب رئيس الخزانة العالمي ومستشار البنك العربي فأكد علي ضرورة التوازن بين تفاعل السياستين المالية والنقدية والأبعاد الاجتماعية مشيرا إلي أن الخوف من استمرار تصاعد معدل التضخم مازال يقلق مسئولي الإدارة الاقتصادية بالدولة بذات الدرجة التي تقلق عامة الناس وأنه لابد من ايجاد حلول عاجلة له.