في الوقت الذي ألمحت فيه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها السابق الذي عقدته قبل أيام إلي أن رفع سعر العائد علي الإيداع والإقراض علي "الكوريدور" وارد في المرحلة المقبلة، شهدت السوق المصرفية الأسبوع الماضي تطورا مهما تمثل في ارتفاع العائد علي أذون الخزانة وشهادات الإيداع لأعلي مستوياته منذ أكثر من عام. وكانت لجنة السياسة النقدية قد ألمحت إلي أن زيادة أسعار الفائدة يبدو أنها ستكون الأرجح في الفترة القادمة وفي المقابل قفز العائد علي عطاءات أذون الخزانة وشهادات الإيداع التي يتم طرحها من جانب البنك المركزي ووزارة المالية إلي أكثر من 9.95% مسجلا أعلي مستوي له منذ أكثر من عام وبزيادة قدرها 20 نقطة دفعة واحدة عن الأسبوع قبل الماضي. ومنحت المالية هذا العائد علي عطاءي أذون طرحتهما لأجل 182 و364 يوما وسحبت من خلالهما 3.5 مليار جنيه وهو الأعلي منذ نهاية العام الماضي.. أما البنك المركزي فمنح نفس العائد علي عطاء شهادات إيداع طرحه لأجل 280 يوما وسحب من خلاله 563 مليون جنيه وهو أعلي عائد يمنحه المركزي علي هذه الأداة منذ سبتمبر 2005. كما استجاب سعر الاقراض بين البنوك "الإنتربنك" لهذا الارتفاع الذي سجله العائد علي عطاءات البنك المركزي ووزارة المالية حيث قفز إلي 9.25% بزيادة أكثر من نصف نقطة دفعة واحدة عن الأسبوع قبل الماضي. ارتفاع العائد علي أدوات المركزي والمالية وتلميحات لجنة السياسة النقدية أعاد مجددا الحديث عن رفع مؤكد لأسعار الفائدة المحلية بالسوق خلال الفترة القادمة بعد ثباتها عند مستوياتها المخفضة الحالية منذ أكثر من 6 أشهر تقريبا خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم ووصوله إلي نحو 9.4% وهوما لا يتصور معه بقاء الفائدة المحلية عند المستوي الحالي.