مرحبا

كان الاقتصاديون الغربيون يحذرون من ارتفاع سعر البترول وتأثير ذلك علي اقتصاديات الغرب.
ولكن ايان مالا ميزلين حاكم بنك الاحتياطيات في استراليات اعلن ان سعر البترول سيظل يرتفع حتي يصل إلي 90 دولارا للبرميل ولكن ذلك لن يبرر الأخطار التي لحقت باقتصاديات الغرب عام 83 عندما ارتفع سعر البترول بشدة حتي وصل إلي أكثر من 40 دولارا للبرميل وقال المصرفي الاسترالي:
سعر البترول كان 13 دولارا للبرميل عام 1998 والآن وصل إلي أكثرمن سبعين دولارا دون ان يؤدي إلي التضخم أو وقف التنمية في الغرب.
والآن:
ما أسباب ذلك؟
والجواب:
أمريكا مثلا اصبحت تنتج ضعف ما كانت نتجته للدخل القومي عام 1973 عن كل برميل من البترول عام 1973.
ولم يعد السياسيون يفكرون في ان تخفيض سعر البترول سيحميهم من الكساد ورغم ارتفاع سعر البترول فإن أسعار الأسهم الامريكية ارتفعت بنسبة 4% دون ان ينخفض استهلاك الافراد.
وقال المصرفي الاسترالي انه حتي لو ارتفع سعر البترول إلي اكثر من مائة دولار للبرميل فإن الاقتصاد يمكنه ان يتحمل ذلك اذا لم ينخفض استهلاك الافراد.
وفي عام 1973 قل انفاق الافراد وانخفض عدد الرحلات إلي الخارج وفي الوقت نفسه انخفض انتاج البترول وصادراته من دول الخليج.
الآن يزداد الطلب علي البترول وخاصة من الصين.
وفي الوقت الحاضر فإن سعر الفائدة سينخفض وكذلك التضخم بعكس الحال عام 73 عندما زاد سعر الفائدة وارتفعت بنسبة التضخم وطالب العمال بزيادة أجورهم.
وهذا هو الفارق بين عام 73 وعام 2006.
ومن ناحية أخري فإن مصدري البترول الآن يعترضون دولارتهم لامريكا ومازالوا يشترون مع أمريكا.
وما دام اتفاق الافراد مستمرا فلا خوف من تأثير ارتفاع سعر البترول علي اقتصاديات الغرب.
وهذا يثبيت ان ضجة الغرب وشكواه من ارتفاع سعر البترول عملية دعائية اصبحت اقتصادي وليس حقيقة اقتصادية!