"شهادة وفاة" للروتين.. من المحكمة الرقمية

المحكمة الرقمية DIGITAL COURT نموذج جديد من المحاكم المتخصصة تهتم بالجرائم الرقمية وهي علي غرار المحاكم المتخصصة كمحكمة الاسرة ومحكمة الجنايات والمحاكم المدنية. تتعامل هذه المحكمة مع جرائم الحاسب الآلي ثم تمتد الي جرائم الشبكات ومنها شبكة المعلومات الدولية كما تشمل جرائم الهواتف النقالة واجهزة الصرف الآلي. جاءت فكرة انشاء هذه المحكمة لتلافي القصور في اجراءات التحقيق وعجز الخبرات الفنية لابداء الرأي في الجرائم الرقمية بما يكتب كلمة النهاية او "شهادة الوفاة" للانتظار الطويل والروتين في دهاليز المحاكم. والطريف ان استخراج نسخ الكترونية من الاحكام مازال يفتقد الاعتراف القانوني لعدم وجود ختم النسر علي تلك النسخ وهو ما يحتاج الي اتفاق بين وزارة العدل وهيئة "ايتيدا". تحقيق - حنان الجندي: يقول محمد الالفي رئيس محكمة الغردقة ان المحكمة الرقمية بدأ تطبيقها في مصر بالفعل وكانت محكمة شمال القاهرة اول محكمة رقمية في مصر لها موقع علي الانترنت لخدمة المواطنين. ومن خلال الموقع يستطيع المتقاضي ان يحصل علي معلومات عن سير القضية ورقم القضية والحكم النهائي دون الحاجة الي الذهاب الي المحكمة ودفع مصاريف واكراميات لسكرتير المحكمة والدخول في دائرة الروتين المعروفة. وداخل قاعة المحكمة الرقمية يقوم سكرتير الجلسة بكتابة وقائع الجلسة من اقوال المتهمين والشهود والدفاع باستخدام الكمبيوتر وهذا بالطبع سيعود بالنفع علي الدفاع لانه يفضل الحصول علي نص وقائع الجلسة بعد انتهاء الجلسة مباشرة وكان النظام السابق لا يوفر هذه السرعة. وحول امكانية استخراج نسخة من حكم المحكمة اليكترونيا يقول الالفي انه يجوز استخراج نسخة من الحكم اليكترونيا الان في مصر ولكن لن يكون لها قيمة او مصداقية ولن تعترف بها اي جهة بسبب عدم احتواء عريضة الحكم الالكتروني علي ختم النسر الذي لا يمكن ختمه الكترونيا الا اذا تم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة تنمية صناعة المعلومات (ايتيدا). وتم تطبيق المحكمة الرقمية في كثير من محافظات مصر كتجربة نأمل تعميمها في المستقبل القريب خاصة وان مصر تأخرت بالفعل في تطبيق هذه المحكمة العصرية فلقد سبقتنا دولتان عربيتان هما قطر والامارات فهناك يتم تجديد اجراءات الحبس باستخدام تكنولوجيا video conference في حالة ما اذا كان المتهم مجرما خطيرا يخشي من حضوره قاعة المحكمة. ويوصي الالفي بضرورة الاسراع في نشر تجربة ميكنة المحاكم في مصر كي تعم الفائدة علي ابناء الوطن كما يوصي باهمية ان تلتزم الدولة بمساعدة المؤسسات المدنية ورجال الضبط وخبراء وزارة العدل علي التعريف باهمية قانون الانترنت بجانب قانون العقوبات وقانون الاجراءات كما لابد ان نهتم بزيادة عدد المواد الدراسية المتعلقة بالكمبيوتر والانترنت خاصة بكلية الحقوق والشرطة حتي نوجد جيلا قادرا علي التعامل مع جرائم المعلومات. ويضيف لقد سمعت مؤخرا ان كلية الحقوق جامعة عين شمس قامت بتدريس مادة جديدة وهي المرافعة عبر الانترنت وذلك بالتعاون مع كلية الحاسبات والمعلومات ويتيح الجزء العملي بالمادة امكانية تحويل مدرج الجامعة الي محكمة حقيقية يجلس فيها اساتذة الجامعة علي المنصة كالقضاة ويقوم طالب بالدفاع عن المتهم كما تقوم الجامعة بعمل تجربة video conference لمتابعة اي محاكمة اثناء وقوعها حتي يتعرف طلبة الحقوق علي اجواء المحاكم والقضايا. جرائم مختلفة اما المستشار احمد الذهبي المحامي بالنقض والادارية العليا فيقول ان فكرة المحكمة الرقمية نشأت علي خلفية قصور التحقيق وقصور التكييف القانوني للجرائم الرقمية والتي تزداد يوما بعد يوم وتتنوع الوسيلة التي تستخدم فيها. وزيد علي هذا القصور في الخبرة الفنية لابداء الرأي اذ ان هذه الجرائم مختلفة تماما عما اعتاد عليها المحققون والقضاة والخبراء. وهذه المحكمة تختص بالجرائم الرقمية DIGITAL CRIMES والتي الاصل فيها هو جهاز الكمبيوتر ثم شبكة الانترنت الدولية والشبكات الاخري . يلحق بالجرائم الرقمية الاتصالات التي يدخل معظمها نطاق الكمبيوتر كما يشمل الاختصاص نواتج الاجهزة الرقمية.. وفي احدي جرائم صرف الاموال من الصارف الآلي ATM بواسطة بطاقة الائتمان ادعي المدعي انه بتاريخ معين لم يقم بصرف المبلغ المخصوم من رصيده.. وتصادف وجود كاميرا رقمية مثبتة قرب الصراف الالي وبمراجعة الشريط امكن ضبط اليوم واللحظة التي تم فيها الصرف. وتم استخراج صور الواقعة بواسطة طابعة كمبيوترية نافثة للحبر لكنها كانت غير واضحة مما تعذر معه ابداء الراي في القضية. وكان علي النيابة ان ترسل الشريط الاصلي المسجل بواسطة الكاميرا او نسخة حية منه بدلا من الصور الكمبيوترية او يقوم الخبير بطلبها لامكان عرضها علي الجهاز الخاص بمثل هذه الصور حتي يمكن التحقق من ان الشخص المدعي هو الذي قام بالصرف ام غيره ويظهر من استعراض الواقعة السابقة