بعد مواجهة ساخنة بين عدد من أعضاء مجلس الشعب والمهندس محمد منصور وزير النقل واعتراض عدد كبير من نواب الاغلبية علي خصخصة السكة الحديد، يوافق مجلس الشعب أمس علي تعديل احكام القانون 152 لسنة 1980 الخاص بانشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر. نجح الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس وقيادات الاغلبية في نزع فتيل الازمة خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة النقل قبل الجلسة الصباحية برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور حيث تم ادخال تعديلات علي المشروع المقدم من الحكومة بما يضمن عدم خصخصة الهيئة وتضمنت التعديلات اضافة فقرة جديدة إلي نص المادة 4 من القانون، ونصها "يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين اشخاصا طبيعيين او اعتباريين لانشاء وتشغيل خطوط وشبكات السكك الحديدية الجديدة وتشغيلها دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة مع مراعاة بعض القواعد والاجراءات ومنها ان يتم اخطار الملتزم في اطار من المنافسة والعلانية والا تزيد مدة الالتزام علي 99 عاما وتحديد وسائل الاشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام. وجاء التعديل بعد ان أبدي النواب أغلبية ومعارضة مخاوفهم من أن يكون السماح لمستثمري القطاع الخاص في هذا المرفق الحيوي والحساس بداية للخصخصة، حيث اشترط النواب ان يكون استثمارات القطاع الخاص في السكك الحديدية الجديدة وليس القائمة حاليا. وتضمنت التعديلات التي أدخلت في اللحظة الاخيرة لطمئنة النواب ان يتعين علي الملتزم المحافظة علي الخطوط والشبكات محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام علي أن تؤول جميعها إلي الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال. وأعطت التعديلات مجلس الوزراء حق منح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه بناء علي اقتراح وزير النقل ولايجوز للملتزم أن ينزل عن الالتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء. وقال الدكتور زكريا عزمي إن الاختلاف جاء من أجل المصلحة العامة والحفاظ علي أموال وأصول الدولة. وقال المهندس محمد منصور وزير النقل إن الخطوط القديمة ستظل كما هي ولا نية لخصخصتها وستتولي الدولة عملية تطويرها أما الخطوط الجديدة التي يسمح التعديل للقطاع الخاص بالعمل عليها، فهي ستركز علي المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر والعاشر من رمضان وخطوط في مناطق شمال وجنوب سيناء، وأكد منصور أنه لا داعي لمخاوف النواب لأن الدولة لن تتخلي عن هذا المرفق الحيوي الحساس.
