رغم رفض "المعارضة" وتحفظات "الوطني"

الشوري يوافق علي السماح للقطاع الخاص بالعمل في خدمات السكك الحديدية

وافق مجلس الشوري امس من حيث المبدأ علي مشروع قانون بتعديل قانون هيئة السكك الحديدية 152 لسنة 1980 بما يفتح الباب امام القطاع الخاص للعمل في مجال خدمات السكك الحديدية، وذلك من خلال فتح الباب امام الهيئة بزيادة وتوسيع نشاطها من خلال انشاء شركات مساهمة سواء بمفردها أو مع شركاء اخرين.
جاء ذلك وسط جلسة ساخنة اعترض فيها نواب المعارضة علي مشروع القانون وحذروا من تفريط الحكومة في اصول المرفق الحيوي، والشراكة مع القطاع الخاص في الاعمال بما يبدد ملكية الدولة، ويعمل علي رفع اسعار التذاكر وشن نواب الشوري هجوما علي المشروع رغم "التطمينات" التي قدمها صفوت الشريف رئيس المجلس للنواب بان القانون يضمن بقاء ملكية اصول السكة الحديد في يد الدولة وعدم قدرة الهيئة علي المساس بالاسعار دون العودة الي النقل ومجلس الوزراء.
وبينما وافق نواب الحزب الوطني علي قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بانشاء هيئة السكك الحديد، ابدوا تحفظهم علي دخول القطاع الخاص كمساهم في ملكية بعض الشركات بالهيئة وتردي مستوي الخدمة وحصول الحكومة علي ضرائب من الهيئة بدون وجه حق.
ومن جانبه شدد محمد منصور وزير النقل علي ان الحكومة لا تهدف الي خصخصة قطاع السكك الحديدية او تحريك الاسعار من وراء تعديل القانون.
وكان تقرير لجنة الصناعة والطاقة حول مشروع القانون قد اوضح ان هيئة السكك الحديدة تواجه عجزا دائما في الايرادات وصل الي 9.6 مليار جنيه واشار الي ان الخسائر ترجع الي تثبيت اجور نقل الركاب والبضائع خلال السنوات الماضية وتحمل الهيئة لاعباء التخفيضات الكبيرة في التذاكر الموسمية للطلاب والموظفين والزام الهيئة بسداد الضرائب والجمارك علي معداتها بالمخالفة للقانون.
ويسمح التعديل بفتح المجال امام الهيئة في زيادة واتساع اوجه انشطتها بانشاء شركات مساهمة بمفردها او مع شركاء اخرين.