أكدت شركة مصر للفنادق علي أن الإجراءات التي تمت بها عملية بيع الأرض المملوكة للشركة بمدينة ملوي بمحافظة المنيا قانونية 100% حيث إنه تم الحصول علي موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة وموافقة وزارة الاستثمار وأيضا موافقة إدارة مصر للفنادق. وأضافت أن طرح أرض ملوي للبيع جاء بعد تكرار توصيات وطلبات الجهاز المركزي للمحاسبات أكثر من مرة بالتخلص من الأصول غير المنتجة علاوة علي أن الشركة أعلنت أكثر من مرة عن البيع وتم فض المظاريف في الموعد المحدد وبحضور أعضاء لجنة الفحص والممارسة التي تتضمن الرقابة الإدارية والشركة القابضة والتابعة. وأشارت مصر للفنادق إلي أنه تمت الموافقة علي سعر الفدان بمبلغ 723 ألف جنيه وهو يغطي سعر التقييم المعتمد للأرض وليس منطقيا أن يؤجل البيع إلي ما بعد موافقة محافظة المنيا كما طلب الجهاز المركزي وذلك طبقا لما أثير في الجمعية العامة (لماذا لم تتقدم المحافظة لشراء الأرض؟). وأوضحت الشركة أن موافقة الجمعية العامة علي بيع مساحة من أرض ملوي والبالغة 4 أفدنة 18 قيراطاً و14 سهما ليس معناه بيع كامل الأرض المملوكة للشركة بل بيع جزء من الأرض الصادر بشأنه حكم صحة ونفاذ وملكيته مستقرة. وتري إدارة مصر للفنادق أن قرار البيع جاء صحيحا لعدة أسباب منها أن السعر الذي تم التوصل إليه لا يقل عن سعر التقييم المعتمد بل يغطي تقييماً كامل المساحة علاوة علي أن بيع قطعة الأرض المعروضة لأحد المستثمرين سوف ينعش المنطقة سياحيا وهذا ما تطلبه المحافظة كذلك فإن بيع قطعة الأرض المعروضة يحسن السيولة بالشركة كما سيوفر قيمة ما كان يتم سداده كحق انتفاع وما يتم سداده من مصروفات تحمل علي الأرض. وأكدت الشركة علي أن رئيس الشركة القابضة أصدر قرارا بتشكيل لجنة للوقوف علي باقي المساحة المملوكة للشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة لبيعها حرصا علي المال العام. علي جانب اَخر أوضحت مصر للفنادق أن موتيلات اَتون وهي من الأصول المتدنية العائد والتي لا تغطي مصروفاتها أوضح الجهاز ضرورة موافقة المحافظة علي هذا البيع. طبقا للخطة الموضوعة من قبل الشركة لن يتم الاعلان عن بيع محتويات ومنقولات موتيلات اَتون إلا بعد موافقة محافظة المنيا علي نقل حق الانتفاع الذي ينتهي في 30/6/2009 إلي من يرسو عليه البيع وفي حالة موافقة المحافظة سيتم الاعلان عن البيع طبقا للإجراءات القانونية وفي حالة عدم موافقة المحافظة علي نقل حق الانتفاع فلن يتم الاعلان عن البيع لتلك المنقولات إلا في نهاية حق الانتفاع (30/6/2009). وقالت مصر للفنادق إن موافقة جميع الحاضرين من مساهمي القطاع الخاص والقطاع العام علي البيع يؤكد صحة القرار فقد صدر قرار الجمعية بالموافقة علي بيع هذا الجزء من الأرض وليس معناه كل الأرض.
